مفهومه أصلية فإذا عملنا بكل واحد منهما من وجه دون آخر فقد تركنا العمل بالدلالة التابعة وإذا عملنا بأحدهما وتركنا العمل بالآخر بالكلية تركنا العمل بالدلالة الأصلية ولا شك في ان الأول أولى.

(ثم قال) واعترضه العلامة في النهاية على ما نقل عنه بأن العمل بكل واحد منهما من وجه عمل بالدلالة التابعة من الدليلين معاً والعمل بأحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الأصلية والتابعة في أحد الدليلين وإبط لهما في الآخر ولا شك في أولوية العمل بالأصل وتابع على العمل بالتابعين وإبطال الأصلين (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.

(أقول)

اما كون الأصل في الدليلين الإعمال فهو مسلم بمقتضى عموم أدلة اعتبار الدليلين ولكن إعمالهما سنداً والجمع بين ظاهريهما اقتراحاً بما لا يساعد عليه فهم العرف من دون أن يكون أحدهما نصاً أو أظهر ليكون قرينة عرفية على المراد من الآخر مما لا دليل عليه لا عقلا ولا شرعاً.

(واما) أولوية ترك العمل بالدلالة التابعة من ترك العمل بالدلالة الأصلية فهي أمر استحساني نظير ما ذكروه في تعارض الأحوال من الأمور الواهية التي لا يمكن الركون إليها والاعتماد عليها في مقام العمل والفتوى بالحكم الشرعي ما لم يورث أقوائية في الظهور بحسب المتفاهم العرفي وهكذا الحال فيما اعترضه العلامة أعلى الله مقامه فإنه أيضاً أمر استحساني لا يعتمد عليه ولا يركن إليه (والأقوى) من الكل في إبطال العمل بظاهر القضية المشهورة هو أن يقال إن العمل بظاهرها مما يوجب سدّ باب التعارض وترك العمل بالأخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها بالتخيير رأساً الا فيما لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه أصلا كما في النصين المتعارضين وهو شاذ نادر جداً.

(قال الشيخ) أعلى الله مقامه ولا يخفى ان العمل بهذه القضية على ظاهرها