البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٨٠/٤٦ الصفحه ١٧٣ : تقليد الغير عن الانسدادي القائل بالكشف مما لا
ينبغي التأمل فيه وإن استشكل فيه المصنف بدعوى عدم مساعدة
الصفحه ١٧٥ :
الانسدادي أيضا هو عالم بموارد قيام الظن على الأحكام الشرعية فتشمله أدلة التقليد
ويجوز الرجوع إليه وهو كما
الصفحه ١٨٦ : يخفى) فإن أدلة التقليد إن كانت هي لفظية فلا وجه لعدم الإطلاق فيها وان كانت
لبية كبناء العقلاء فالعقلا
الصفحه ٢٢١ : لا يبعد أن يكون من الضروريات وذلك لما عرفت من أن الإجماع على جواز
التقليد مما لم يتم في المسألة فكيف
الصفحه ٢٢٩ : للعوام تقليد العلماء
(قوله وبعضها على ان
للعوام تقليد العلماء ... إلخ)
وهي رواية واحدة
قد رواها في
الصفحه ٢٤٥ : بينهما أيضاً وذلك لإطلاقات أدلة التقليد المحفوظة في
مثل هذه الصورة أعنى صورة الاتحاد في الفتوى وعدم
الصفحه ٢٤٦ :
في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم
وتضعيف أدلتهم
(قوله ذهب بعضهم إلى
الجواز ... إلخ)
يعنى
الصفحه ٢٤٧ : خلافه ... إلخ)
قد ذكرنا فيما
تقدم ان المصنف قد استدل للمنع عن تقليد المفضول بالأصل وقد عرفت منا شرحه
الصفحه ٢٩٤ : الأدواري وإن أشكل فيه بعداً (فقال قدسسره) وأما الجنون الأدواري والسكر والإغماء فلا يقدح في جواز
التقليد
الصفحه ٢٩٦ : .
(نعم يظهر من صاحب
العروة) قدسسره اعتبار الاجتهاد المطلق فلا يجوز تقليد المتجزي ولكنك قد
عرفت منا في
الصفحه ١٦٧ :
الاكتفاء بالظن
وحرموا العمل عليه ونفوا الاجتهاد والإفتاء والتقليد ظناً منهم بأن باب العلم غير
الصفحه ١٧١ : له على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد ... إلخ.
(وقد جمع صاحب
الفصول) بين هذين الفرعين بقوله اما
الصفحه ١٨٥ : الجاهل إلى العالم فتعمه أدلة التقليد فيجوز (وحيث
ان) أدلة التقليد مما لا إطلاق فيها ولم
الصفحه ٢٢٠ :
التقليد للمجتهد في المسائل الفرعية (إلى أن قال) قال في الذكرى وعليه أكثر
الإمامية وخالف فيه بعض قدمائهم
الصفحه ٢٢٢ :
السابق لا دليلا مستقلا برأسه.
الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر
والسؤال على جواز التقليد
(قوله واما
