البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٨٠/٣١ الصفحه ١٧٢ :
الثالث) فسيأتي الكلام فيه بلا فصل فتأمل يسيراً.
في جواز تقليد الانسدادي وعدمه
(قوله بخلاف ما إذا
انسد
الصفحه ٢١٥ : أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة احتمال هذا المعنى (قال) والحاصل ان
التقليد في اصطلاحهم هو مجرد
الصفحه ٢٤١ :
(الثاني) في
المجتهد القادر على الاستنباط في مسألة تقليد الأعلم وغيرها وانه إذا نظر في
الأدلة
الصفحه ٢٨٣ : .
(والظاهر) ان نظره
في المنع هو إلى ما تقدم منه غير مرة من انه لا بد في جواز التقليد من بقاء الرّأي
فعلا فإذا
الصفحه ١٧٤ : الرجوع
إليه في غاية الإشكال ... إلخ)
كان الأنسب بقوله
المتقدم فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال أن
الصفحه ٢١٣ : جيداً.
في التقليد وبيان معناه لغة واصطلاحا
(قوله فصل في التقليد
وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في
الصفحه ٢١٤ :
وجهه وحكمته فإذا
فعل كذلك فقد صدق عليه أنه قلد الغير (ومن هنا يعرف) ان التقليد المذموم عند أهل
الصفحه ٢١٩ : انه إشارة
إلى ما قد يتفق للمقلد من أن يكون خبيراً في خصوص جواز التقليد عالماً بأدلته
بصيراً على مدركه
الصفحه ٢٣٦ : على جواز التقليد هي على أقسام أربعة (ما دلّ) على
وجوب اتباع قول العلماء (وما دلّ) على ان للعوام تقليد
الصفحه ٢٣٩ : الآتية ليس عسرياً فلو كان الاعتماد في جواز
التقليد على هذا الدليل فقط لم يجز لمن تمكن من تحصيل الاجتهاد
الصفحه ٢٤٢ :
استعلام حال هذه الواقعة يعني مسألة تقليد الأعلم بالتقليد فلا يعقل لرجوعه إلى
غير الأعلم على وجه التقليد
الصفحه ٢٤٣ : الاستنباط في مسألة تقليد الأعلم وغيرها وانه إذا
نظر في الأدلة الشرعية فهل مقتضيها وجوب تقليد الأعلم على
الصفحه ٢٤٨ : لصورة
معارضته بقول الفاضل ... إلخ)
علة للمنع عن
إطلاقات أدلة التقليد التي تمسك بها القائلون بجواز
الصفحه ٢٥٠ : عسر في
تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ولا لمقلديه لذلك أيضاً ... إلخ)
جواب عن
الصفحه ٢٥١ :
على مورد العسر لا
التعدي منه إلى غيره (وعليه) فالفتوى بجواز تقليد المفضول بنحو الإطلاق ولو في غير
