الصفحه ٢١٨ : مقتضي ما تقدم منه في الموضع الثالث من مواضع التجزي من قوله
وعدم إحراز ان بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة
الصفحه ٢٢٥ :
الاستدلال بآية
السؤال في خبر الواحد ولم يؤشر إليه المصنف هناك.
(قال الشيخ) في
خبر الواحد بعد
الصفحه ٢٥٢ :
الاجتراء في
الإفتاء في مثل هذه المسألة التي بمنزلة الإفتاء في جميع الفقه بخلاف المنقول من
الأصحاب
الصفحه ٢٥٦ :
اعتبارها من باب
الطريقية دون الموضوعية والسببية لا بد وأن يكون القرب إلى الواقع مما له دخل في
الصفحه ٢٨٢ :
الاستصحاب أن يكون
المستصحب هو مما تيقنا به في السابق سواء كان ذلك باليقين الوجداني أو التنزيلي
الصفحه ٢٨٥ :
الميت ابتداء وقد
تقدم في صدر التقليد التكلم حول دلالة آيتي النفر والسؤال على التقليد وانها مما
لم
الصفحه ٢٣ :
عن الحجية رأساً
لم يكن شيء منهما حجة في خصوص مؤداه لعدم التعين في الحجة كما لا يخفى.
(نعم) حيث
الصفحه ٢٤ :
بمعنى أن شيئاً
منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص ... إلخ.
(أقول)
بل الخبر المعلوم
كذبه إجمالا
الصفحه ٣٣ :
بأحدهما وتركنا العمل بالآخر بالكلية تركنا العمل بالدلالة الأصلية ولا شك في ان
الأول أولى.
(ثم قال
الصفحه ٤٠ :
العمل بأحدهما لا
محالة إما تعييناً أو تخييراً فالمدرك في كون الأصل عند عدم نهوض حجة على التعيين
الصفحه ٤٦ :
(وأخراهما) ما
رواه في المستدرك في الباب المتقدم عن فقه الرضا عليهالسلام (قال) والنفساء
تدع
الصفحه ٤٧ :
في الاخبار العلاجية الدالة على الترجيح
بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
(قوله ومنها ما دل على
الصفحه ٥٤ :
محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلى أهل بيته أمر دينه كما فوض إلى سليمان أمر ملكه فلهم
أن يقولوا في
الصفحه ٧١ :
(قوله ثم إنه لو لا
التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد
الصفحه ٧٤ :
للكتاب والسنة في
المقام هو المخالف لنصهما وصريحهما كي لا يكون حجة في نفسه ويكون الترجيح بموافقة