الصفحه ١١٠ : على عدمه في مقام التخاطب كما تقدم تحقيقه في المطلق والمقيد فإذا انتفى البيان
في مقام التخاطب وتحقق
الصفحه ١٤٦ :
(قوله بناء على لزوم
الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع
الصفحه ١٥٠ :
(أولا) إن مطابقة
أحد الخبرين لأمارة خارجية هي قد لا توجب الظن الفعلي بمضمونه كي توجب الظن بخلل
في
الصفحه ١٥٢ :
كتبهم الاستدلالية
في الفقه (قال) وحكى المحقق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحاً (إلى ان
الصفحه ١٦٢ :
غير ذلك من المعاني (واجتهد) في الأمر جدّ وبذل وسعه وتحمل المشقة.
(قوله واصطلاحاً كما
عن الحاجبي
الصفحه ٢٤٣ :
(قوله هذا حال العاجز
عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة وأما غيره فقد اختلفوا
الصفحه ٢٦٧ :
وبالجملة فلا فرق
بين التصنيف في الفقه والتأليف في الحديث (انتهى) كلام السيد الجزائري (قال) صاحب
الصفحه ٢٧٢ :
الشهيد) انه ذكر في الذكرى خلاف البعض (كما نقل ان الشهيد الثاني) أيضاً قد نسب
القول بعدم الجواز إلى الأكثر
الصفحه ٢٩٣ :
الكلام فيه عين
الكلام في العدول عن الحي إلى الحي المتساويين فيجوز كل من البقاء والعدول جميعاً
وإن
الصفحه ٢٩٤ : أول الكلام (ولو سلم فلا يقاس فتواه على روايته (نعم في طهارة المولد) إذا قلنا
بكفر المتولد من الزنا كما
الصفحه ١٧ :
بين الأصول وما
يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه
مجهول
الصفحه ٢٧ :
(أقول)
والحق في المقام
هو التفصيل الّذي فصله المصنف فإن مجرد القول بالسببية مما لا يوجب صيرورة
الصفحه ٣١ : إلزامي ولم
يكن من باب التزاحم يجب الأخذ بما دل على الحكم الإلزاميّ.
(قوله لو لم يكن في
الآخر مقتضياً
الصفحه ٦٠ :
التخيير إلا انها
ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه فقال إن الرواية
الصفحه ٧٧ :
ذلك كله إلى
العالم عليهالسلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب
التسليم وسعكم