الصفحه ١٠٥ :
ما لا يخفى) فإن
التحير في الحكم الواقعي مما لا يكاد يصحح السؤال أصلا لا في موارد الجمع العرفي
ولا
الصفحه ١٣٣ : في خلافهم والغيّ والباطل في
وفاقهم.
(قوله خصوصاً لو قيل
بالتعدي من المزايا المنصوصة ... إلخ)
بل
الصفحه ١٣٦ : يشهد بعدم الترتيب في المقبولة والمرفوعة أبداً ولزوم تقييد جميع أخبار
الترجيح على كثرتها بما في المقبولة
الصفحه ١٦٩ :
والشهيدين
وأضرابهم مع ان أحداً لم يقدح بذلك في اجتهادهم (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع
مقامه
الصفحه ١٨١ :
في إمكان التجزي
(قوله وأما التجزي في
الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام الأول في إمكانه ... إلخ)
وقد
الصفحه ٢١٠ :
ببطلان دليله كما
إذا اجتهد استناداً إلى دليل كان يرى حجيته ثم زالت حجيته في نظره مع بقاء احتمال
الصفحه ٢٢٩ :
ثقة آخذ منه ما
احتاج إليه من معالم ديني فقال نعم (وروي بعده) حديثاً عن عبد العزيز قال فيه فعمن
الصفحه ٢٨١ :
المصنف في صدر مباحث الظنون من ان المجعول في الأمارات الشرعية ليس إلا الحجية
بمعنى المنجزية عند الإصابة
الصفحه ٢٩٦ :
المقصود بدون تلك
الأمور كلها وهو الاطلاع على نظره ورأيه (نعم) قد تقدم في كلام الشهيد الثاني دعوى
الصفحه ٢٩٨ : العرفي أم لا؟
١٠٨
في ذكر جملة من
المرجحات النوعية الدلالة.
١١٨
في انقلاب
الصفحه ٥ :
(قوله مقدماً كان أو
مؤخراً ... إلخ)
تضعيف لما اعتبره
الشيخ أعلى الله مقامه في الحكومة من لزوم
الصفحه ١٥ : هو معنى حكومة أدلة الأصول على أدلة الأمارات وكما
يقال في الثاني انه ليست فيه دلالة التزامية لفظية كي
الصفحه ١٨ :
والآخر نصاً أو
أظهر فيكون قرينة على التصرف في الظاهر كما في العام والخاصّ والمطلق والمقيد
والحاكم
الصفحه ٤٩ : )
ربما كانا معاً موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع (فقال) إذن فخذ بما فيه الحائطة
لدينك واترك ما خالف
الصفحه ٥٧ :
وأصدقهما في
الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ... إلخ (فالمقبولة) في هذه
القطعة ليست