الصفحه ١٨٦ :
يحرز ان بناء
العقلاء أو سيرة المتشرّعة قد استقر على الرجوع إلى مثله أيضا فلا يجوز (وفيه ما
لا
الصفحه ١٨٧ :
في حكومة المتجزّي وفصل خصومته
(قوله وأما جواز
حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل ... إلخ)
بل لا
الصفحه ٢٠٣ :
(اللهم إلا إذا
فرض) قيام الأمارة السببية في الشبهة الحكمية على طهارة شيء أو حلية حيوان وقد
صلينا
الصفحه ٢٠٤ :
جزئيته أو شرطيته لم نحتج إلى الإعادة أو القضاء في العبادة أو إلى تكرار السبب في
المعاملة (والظاهر) ان
الصفحه ٢١٣ :
كما تقدم تفصيلها في الاستصحاب فتذكر.
(قوله ولزوم العسر في
الأحكام كذلك أيضاً ... إلخ)
أي ولزوم
الصفحه ٢١٧ :
(ومنها) ما حكاه
الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة (ومحصله) ان التقليد لو كان هو العمل
الصفحه ٢٣١ :
(ومنها) ما رواه
في الوسائل في باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم أيضا مسنداً عن مفضل بن يزيد
الصفحه ٢٣٤ :
(أقول)
هكذا وجدت في
نسختي ولكن الظاهر أن كلمة (إلا لمن اتبع الحق) مغلوطة واحتمل أن الصحيح هكذا
الصفحه ٢٤١ :
(الثاني) في
المجتهد القادر على الاستنباط في مسألة تقليد الأعلم وغيرها وانه إذا نظر في
الأدلة
الصفحه ٢٦٠ :
الظاهر ان هذه
الصورة الأولى وهي صورة عدم العلم باختلافهم في الفتوى هي مجرد فرض في أمثال
زماننا
الصفحه ٢٧٦ :
جواز العمل برأي
المجتهد السابق والرّأي مما لا يبقى مع الموت لكونه متقوماً بالحياة في نظر العرف
الصفحه ٦١ :
مما لا يكفي في
دلالة المقبولة على الترجيح في كلا المقامين كما لا يخفى.
(قوله بخلاف مقام
الفتوى
الصفحه ٨٦ : ومختار الشيخ أيضاً على ما صرح به في غير موضع من
كلماته الشريفة فلا محالة تكون إطلاقات التخيير محكمة في
الصفحه ١٤٧ :
حيث ان الظاهر من
الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة
الصفحه ١٨٠ :
امرأة لعمرو
ونحوهما ولا حكم لهم عليهمالسلام في الموضوعات كي يكون حكمه على طبق حكمهم فصحة إسناد