الصفحه ١٧٠ :
(ما لفظه) فإن
ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد وإلّا فلا تردد في مقام الحكم (انتهى) وظاهره ما
الصفحه ٨٨ :
مرجحات الحكم لا
من مرجحات الخبر وأما الأوثقية في المرفوعة فهي وان كانت من مرجحات الخبر ولكنك قد
الصفحه ١١٤ :
العقلي) المتقدم من الشيخ أعلى الله مقامه.
(وأما الوجه
المعروف) في ترجيح التخصيص على النسخ من غلبة الأول
الصفحه ٢٥٩ :
الفتوى مع العلم
باختلافهم في العلم والفضيلة.
(فهل يجب على
المقلد الفحص) عن الاختلاف في الفتوى
الصفحه ٢٦٤ :
في تقديم الأعلم على الأورع
(ثم إن هذا تمام
الكلام) فيما إذا اختلف العلماء في الورع مع تساويهم
الصفحه ٢٧١ :
الحي إذا الأصل
منقطع بإطلاقات أدلة التقليد الشاملة لكل من الحي والميت جميعاً فكما ان في
المسائل
الصفحه ٦ :
(قوله بالتصرف في خصوص
أحدهما ... إلخ)
هذا مناف لما ظهر
منه في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار من كون
الصفحه ٣٤ :
يوجب سد باب
الترجيح والهرج في الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من
الإجماع
الصفحه ٧٦ : الأخذ بأقوى الدليلين ما تقدم منه في صدر الفصل الثالث من
الإجماع على الأخذ بالخبر الراجح حيث قال بل ربما
الصفحه ٨٠ :
فقط دون
المتفاضلين لم يتعرض هذه المسألة الا في المتكافئين (وعلى كل حال) أصل المسألة انه
حيث قلنا
الصفحه ٨٣ :
فالظاهر انها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر فلا إطلاق فيها بالنسبة
إلى حال المتحير بعد الالتزام
الصفحه ١١٣ : .
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه في المقام الرابع من مقامات التراجيح بعد ذكر تقدم مرجحات الدلالة على
مرجحات
الصفحه ١٢٣ :
ولو بمنفصل هو
مستعمل في معناه الحقيقي من العموم وان ظهوره فيه محفوظ حتى بعد ورود المخصص وإن
سقط
الصفحه ١٨٣ :
(قوله بحيث يتمكن بها
من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ويقطع بعدم دخل
الصفحه ١٨٥ : اجتهد فيه وان لم يقدر عليه فيما سواه إذ المفروض ان المتجزّي هو كالمجتهد
المطلق في الإحاطة بمدارك ما