الصفحه ٣٩ : الترجيح
في الخبرين المتعارضين بتقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح أو التخيير بينهما
بحمل اخبار الترجيح
الصفحه ٥٨ : وهم جمهور
المجتهدين وسيأتي تفصيل هذا كله في صدر الفصل الآتي إن شاء الله تعالى كما ان
القائلين بالتعدي
الصفحه ٧٨ :
الإلزام أبداً.
(قوله هذا مضافاً إلى
ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع إلى آخره)
هذا جواب
الصفحه ٨٤ : النّظر) عن إطلاقات التخيير فاستصحاب التخيير أيضاً يدفع احتمال التعيين
شرعاً (ودعوى) عدم جريانه في المقام
الصفحه ١٠٩ :
تفصيل كل منها
واحداً بعد واحد إن شاء الله تعالى فانتظر.
(قوله منها ما قيل في
ترجيح ظهور العموم
الصفحه ١٢٥ :
انعقاد الظهور
للعام في الباقي بوسيلة أصالة عدم مخصص آخر.
(قوله نعم ربما يكون
عدم نصب قرينة مع
الصفحه ١٤٤ : فيه دون بيان الواقع مما لا يخلّ بظهوره عرفاً ليكون
المخالف للعامة هو أقوى منه ظهوراً (ومن هنا ترى
الصفحه ١٥٤ : القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة انتهى.
(الثانية) أن يكون
الخبر المخالف لو خلي عن معارضه لكان مطروحاً
الصفحه ١٥٦ :
هي المخالفة لظهور
الكتاب أو السنة لا لنصه ولصريحه (وذلك) بشهادة الترجيح بالشهرة والشذوذ في
الصفحه ١٥٨ :
والسنة في المقبولة هو بعد الترجيح بالشهرة والشذوذ فإن معنى تأخره عنه هو وجوب
الأخذ بالمشهور ولو كان
الصفحه ١٥٩ : أو زخرف أو باطل عن التخصيص هو
قرينة واضحة على كون المراد من المخالفة في هذه الأخبار أي الدالة على عدم
الصفحه ١٧٦ : العامي الغير المجتهد (والصحيح في الجواب) ان يقال
إن أدلة التقليد كما سيأتي تفصيلها مما لا تنحصر بالآيات
الصفحه ١٨٢ : تحصيل الواضح منها الاقتدار على تحصيل الغامض (إلى ان
قال) فإن الاجتهاد في الأحكام تدريجي الحصول ولا يتوقف
الصفحه ١٨٩ : رفع مقامه.
(قوله ومعرفة التفسير
كذلك ... إلخ)
أي في الجملة ولو
بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه
الصفحه ١٩٥ :
المتقدمة شرحها في
بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية غير ان السببية هناك كانت في قيام