الصفحه ١٢٧ : بينه وبين الأول عموم من وجه فيخصص الأول بالثاني ويجري معاملة الترجيح أو
التخيير بين الأول والثالث في
الصفحه ١٣١ : راوي الخبر.
(قوله والشهرة ... إلخ)
أي الشهرة في
الرواية وهي مثال للمرجح الّذي مورده نفس الخبر
الصفحه ١٣٤ :
فقهراً يقع
التعارض في مرحلة السند دون الجهة ويدور الأمر بين التعبد بسند هذا أو بسند ذاك
فتكون
الصفحه ١٥٥ :
المخالفة في الصورة
الأولى وقد ذكر هذه الصورة في آخر كلامه (وأما إذا كانت) مخالفته بنحو العموم
الصفحه ١٦٣ : ... إلخ).
(اما التعريف
الأول) فلا يخلو هو عن خلل ومناقشة وذلك لما أخذ فيه من كلمة الفقيه فإن معرفة
الصفحه ٢٠٧ : الجزئية أو الشرطية في الزمان الأول أي في حال
الجهل فلا وجه للإتيان بالعمل ثانياً (وفيه) ما تقدم آنفاً من
الصفحه ٢١٢ : بالمتعلقات فقط بل يجري ذلك في الأحكام أيضاً فإذا اجتهد عدم وجوب شيء مثلا
أو عدم نجاسته ثم رجع عن ذلك وعرف
الصفحه ٢٢٤ :
للعمل بما لم يعلم
ولذا استشهد الإمام عليهالسلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في
الصفحه ٢٤٢ : سبيل عدم المبالاة باحكام
الشريعة فالعياذ بالله وان كان الاعتماد في الاستعلام المذكور هو قول غير الأعلم
الصفحه ٢٤٦ :
في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم
وتضعيف أدلتهم
(قوله ذهب بعضهم إلى
الجواز ... إلخ)
يعنى
الصفحه ٢٧٣ : في مسألتنا هذه فإذا اختلف الفتويان ففتوى الحي مقطوعة الحجية فيؤخذ بها
وفتوى الميت مشكوكة الحجية فيجري
الصفحه ٢٩٢ : شرائط التقليد في الأول فيؤخذ حينئذ بالمتيقن
ويجري الأصل عن المشكوك.
(أقول)
(أما الإجماع) فلم
يثبت
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام) في الاخبار المتقدمة لعلي بن سويد لا تأخذن معالم دينك من
غير شيعتنا (وقوله عليهالسلام) لأحمد بن
الصفحه ١٦ :
(فيقول المصنف)
ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً كي يختلف الحال في
الصفحه ٢٨ : تزاحم
المحرمين وإذا أدى أحدهما إلى وجوب شيء والآخر إلى حرمته فيكون المجمع من باب
التزاحم كالمجمع في باب