الصفحه ٢٧٥ : الفلاني حال الحياة وبعد الموت
نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق.
(وعلى الأول) يقال
إن هذه الواقعة
الصفحه ٢٨٨ : والرابع في ذيل التعليق على قوله (ومنها غير ذلك
مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ... إلخ) فانتظر
(ثم إن
الصفحه ٢٩٠ : الكلام فيهما (ثم إن)
كلا من الوجه الثاني والرابع أي الإطلاق والحرج وان كان مذكوراً في كل من
التقريرات
الصفحه ٢ :
الآن إلى يوم الدين (اما بعد) فهذا هو الجزء السادس من كتابنا الموسوم بعناية
الأصول في شرح كفاية الأصول
الصفحه ١٤ :
تقدم عين ذلك في
جوابه عن الشيخ أيضاً عند دعواه حكومة الأمارات على الاستصحاب فأنكر نظر دليل
الصفحه ٢١ :
في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين
المتعارضين على الطريقية دون السببية
(قوله فصل
الصفحه ٣٢ :
(وهو إشارة إلى
القسم الثاني) من أقسام الجمع بين الدليلين المتنافيين التي قد أشرنا إليها في
أوائل
الصفحه ٥١ :
(ومنها) ما رواه
في الباب المذكور أيضاً مسنداً عن المعلى بن خنيس (قال) قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٦٣ : .
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه في آخر المقام الأول من مقامات التراجيح (ما لفظه) ثم إنه يظهر من
السيد الصدر
الصفحه ٧٢ : إطلاقات التخيير محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها ... إلخ)
نعم قد تلخص من
مجموع ما ذكر إلى هنا أن
الصفحه ٧٥ : أحد الطرفين أكثر عدداً من الطرف الآخر
هو خارج عن مفروض الاخبار العلاجية بلا شبهة ولا ريب فاللازم في
الصفحه ٩٤ : فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً
... إلخ وإنما هو من مرجحات الحكم كما أشير مراراً حيث يقول
الصفحه ١٠٧ : العرفي (وفيه) ان بعد الاعتراف بعموم الاخبار
العلاجية سؤالا وجواباً لموارد الجمع العرفي وعدم انصرافها عنها
الصفحه ١١١ : على تقدير آخر.
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه في قبال قوله المتقدم ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما
الصفحه ١١٥ : غلبة التخصيص إلى آخره.
(قوله ثم إنه بناء على
اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير