الصفحه ١٣٨ :
(قوله بناء على تعليل
الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق إلى آخره)
أي بناء على
الصفحه ١٤٢ :
إذا كان موافقاً
للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفاً للعامة وبعض تلاميذه يدعي في
قباله
الصفحه ١٥٣ :
إذا المفروض تكافؤ
الخبرين المتعارضين من تمام الجهات إلا في موافقة أحدهما للقياس دون الآخر فمع قطع
الصفحه ١٦٠ :
وكيف كان هذا شروع
من المصنف في بيان حال القسم الثالث من أقسام المرجحات الخارجية وهو الدليل
الصفحه ١٦١ : جميعاً والاخبار العلاجية قد دلت على عدم تساقطهما فلا يبقى معه مجال
للأصل أصلا.
(ووجه الإشكال في
نظر
الصفحه ١٦٧ : متابعة كلام المعصومين عليهمالسلام (ثم قال) وهذا
كلام لا يفهمه غيرهم وساق الكلام في تضعيفه فراجع
(أقول
الصفحه ١٧٢ :
(نعم) لا بأس
بدعوى الإجماع بل الضرورة في الفرع الأول فقط كما لا يخفى دون الثاني.
(وأما الفرع
الصفحه ١٩٧ : ء التصويب وقد ذكرنا نحن ان مرجعه إلى النحو الثاني من السببية فلا
تغفل.
(قوله فلا استحالة في
التصويب بهذا
الصفحه ٢٠١ :
الصورة ان
الأمارات بناء على الطريقية مما لا تخلو من أحد قولين.
(فإما ان نقول)
فيها بجعل الحجية
الصفحه ٢٠٦ : غيرها وهو الإجماع على الإجزاء الّذي ادعاه بعضهم على ما يظهر
من المصنف واشتهر على الألسن (وفيه) ان
الصفحه ٢١٦ : تقليد (وفيه) انه لم تنزل آية ولم ترد رواية ولا انعقد الإجماع ولا
استقل العقل بوجوب كون العمل عن تقليد كي
الصفحه ٢١٩ : مطلقاً ... إلخ)
الظاهر ان قوله
مطلقاً إشارة إلى عدم الفرق في العامي بين أن يكون عامياً بحتاً لا حظّ له
الصفحه ٢٢١ :
(قوله ومنه قد انقدح
إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ... إلخ)
بل بطلان هذه
الدعوى مما
الصفحه ٢٣٦ : العلماء (وما دلّ) على جواز
الإفتاء مفهوماً (وما دلّ) على جواز الإفتاء منطوقاً.
(الثالث) ان
المستشكل في
الصفحه ٢٥٥ :
فتواهما هو اختلاف
الحديثين (فهو مما لا يجدي) فإن ترجيح فتوى الأعلم في مقام الحكومة ورفع الخصومة