الصفحه ٤ :
(وبعبارة أخرى) شروع في الثمرة التي تظهر بين تعريف المصنف للتعارض وتعريف الشيخ
له فعلى تعريف المصنف إذا كان
الصفحه ١٢ :
أمكن وان لم
يساعده فهم العرف ولا يوافقه أبناء المحاورة كما في القسم الأول والثاني من الجمع
بين
الصفحه ٤٢ :
والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين
(ثم ردّ عليه فقال)
وفيه ان الظاهر خروج مثل هذه
الصفحه ٤٣ :
في الاخبار العلاجية الدالة على التخيير
على الإطلاق
(قوله منها ما دل على
التخيير على الإطلاق
الصفحه ٤٨ : واحد منهما على الآخر (قال فقال) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك
الّذي حكما به المجمع عليه بين
الصفحه ٥٠ :
(ومنها) ما رواه
في الباب المذكور عن الحسن بن الجهم أيضاً عن العبد الصالح (قال) إذا جاءك
الحديثان
الصفحه ٥٢ :
(ومنها) ما رواه
في المستدرك في الباب المذكور أيضاً بعد الحديث السابق مسنداً عن عبد الله بن سنان
الصفحه ٥٩ :
في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة
من اخبار الترجيح
(قوله فالتحقيق أن
يقال إن أجمع خبر
الصفحه ٨١ : في المسألة الأصولية (ويجوز له
ان يفتي) لهم بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه.
(أما الأول) فلأن
حكم
الصفحه ٩٢ : المذكور في الاخبار المستفيضة
يعني به قوله عليهالسلام ما خالف العامة ففيه الرشاد ونحوه (ثم قال) ومنه يظهر
الصفحه ١٠٦ : عن مقام التخاطب في المطلق
والمقيد في ذيل مقدمات الحكمة مفصلا فلا نعيد.
(قوله وبذلك ينقدح وجه
القول
الصفحه ١١٢ :
العام بعد الخاصّ وبعد حضور وقت العمل به.
(وقد عرفت أيضاً)
انه لا خلاف يعتد به في كون الخاصّ مخصصاً
الصفحه ١١٩ : الشعراء وقال الثالث يحرم إكرام الفساق وجب الترجيح بينها
ولو في مادة الاجتماع أو التخيير بينها على الخلاف
الصفحه ١٢٨ : يصير أخص مطلق من العدول فيخصص العدول بغير علمائهم (قال)
والسر في ذلك واضح إذ لو لا الترتيب في العلاج
الصفحه ١٣٢ :
(وبالجملة) ان في
الترجيح بمخالفة العامة احتمالات أربعة والمتعين من بينها اثنان إما احتمال كون