الصفحه ٥٦ : المذكورة في المقبولة إنما هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر (قال)
فأول المرجحات الخبرية يعني بها في
الصفحه ٦٤ : ء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين مع ان في سياق تلك
الأخبار موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما
الصفحه ٦٧ :
في الجواب عن بقية أخبار الترجيح
(قوله مع أن في كون
أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار
الصفحه ٧٠ : العامة (كما ان مقتضي) الجمع بين ذيل الرواية الرابعة وبين بقية الأخبار
هو اعتبار تلك المرجحات الثلاثة في
الصفحه ٧٩ : إلى آخره وقد ذكر قبله وجوهاً
أربعة قد استند إليها في وجوب الترجيح من الإجماع المحقق والسيرة القطعية
الصفحه ٨٥ : بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في
النصوص منه عين ولا أثر (قال) قال
الصفحه ١١٦ :
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه (ما لفظه) وكيف كان فلا إشكال في ان احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود
الصفحه ١١٨ :
العام واقعا وان
كان داخلا فيه ظاهرا نظرا إلى ما تقدم من وجود مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة
في
الصفحه ١٥١ : يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ... إلخ)
أي والصدق الواقعي
لا يكاد يعتبر في حجية
الصفحه ١٥٧ : نصاً أو أظهر لا مطلقاً كما
هو الظاهر.
(قوله وتخصيص الكتاب
به تعييناً أو تخييراً لو لم يكن الترجيح في
الصفحه ١٧٤ :
(قوله ومقدماته كذلك
غير جارية في حقه ... إلخ)
الظاهر ان قوله
كذلك إشارة إلى قوله بحيث تكون
الصفحه ١٨٤ :
تعلقها بمقصوده
وإن عجز عن تحصيل مقتضياتها وما يترتب عليها (انتهى) كلامه رفع مقامه.
في حجية
الصفحه ٢٠٨ :
في الردّ على تفصيل الفصول في
الاجتهاد السابق
(قوله من غير فرق بين
تعلقه بالأحكام أو
الصفحه ٢١١ :
وقد زلّ فيه بعض
أساتذتي العظام رحمهالله ففسر كلام الفصول في مجلس الدرس بما لا يرضى به الفصول (ثم
الصفحه ٢١٥ : أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة احتمال هذا المعنى (قال) والحاصل ان
التقليد في اصطلاحهم هو مجرد