الصفحه ٥٢ :
(ومنها) ما رواه
في المستدرك في الباب المذكور أيضاً بعد الحديث السابق مسنداً عن عبد الله بن سنان
الصفحه ٢٢١ : إنه) قد أشار
إلى السيرة المذكورة صاحب الفصول (حيث قال) في جملة ما استدل به لجواز التقليد (ما
لفظه
الصفحه ٢١٢ : إلى آخره)
ليس هذا الدليل
مذكوراً في كلام صاحب الفصول أصلا وانما هو شيء قد ذكره المصنف من عند نفسه
الصفحه ٢٤٧ :
(قوله والمعروف بين
الأصحاب على ما قيل عدمه ... إلخ)
القائل هو صاحب
التقريرات رحمهالله (قال
الصفحه ٢٦٩ :
في الاستدلال على عدم جواز تقليد الميت
بالأصل وبالإجماع
(قوله والمختار ما هو
المعروف بين
الصفحه ٧٨ : الكأسين مع كونه دون صاحبه في المزايا والجهات
المحسنة بلا داعي عقلائي هو أمر قبيح عقلا وليس بممتنع أبداً
الصفحه ٢٢٢ : صاحب
الفصول والشيخ أعلى الله مقامهما في جملة ما استدلا به على جواز التقليد واستدل
المحقق القمي بآية
الصفحه ١٣٧ : )
وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته يعني به صاحب البدائع (قال) ولا
لتقديم غير الجهتي أي
الصفحه ٩١ : عدونا ومن
وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه (ورواية الحسين ابن خالد) شيعتنا
المسلمون لأمرنا
الصفحه ٥٠ : رواه
في الباب المذكور أيضا مسنداً عن الحسين بن الري (قال) قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا ورد عليكم
الصفحه ٢٦٢ :
(هذا كله حال ما
إذا شك) في الاختلاف في الفتوى وعلم باختلافهم في العلم والفضيلة (وحال ما إذا علم
الصفحه ١٢٤ :
قطعياً فيحصل
القطع حينئذ بعدم كون العام مستعملا في العموم فكيف يكون ظاهراً فيه ولا ينثلم
بالمخصص
الصفحه ١٧٩ :
إلى آخره انه
يعتبر ذلك في الحاكم ليكون عارفاً بأحكامهم في القضاء فيحكم على طبق حكمهم في مورد
الصفحه ٨٩ :
فهو مما يطمئن
بصدوره على نحو صح ان يقال عرفاً انه مما لا ريب فيه ولا بأس بالتعدي عن مثل هذه
الصفحه ٩٣ :
عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم
وإن كان هو قضية غالبية لا