الصفحه ١٨٠ : الكل قوله عليهالسلام في الرواية الثانية لأبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم
شيئاً من قضايانا أو من
الصفحه ٢٣٠ : على المنع عن الفتوى بغير علم ... إلخ)
وهي روايات كثيرة.
(منها) ما رواه في
الوسائل في القضاء في باب
الصفحه ٢٣٣ :
البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (دلت الرواية
الشريفة) مفهوماً على جواز
الصفحه ٢٩٠ : دل الروايات على التقليد.
(والإجماع) ولم
يؤشر إليه المصنف أصلا (هذا كله) إذا كان المراد من قوله
الصفحه ٥٧ : وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر (ورواية موسى
بن أكيل) وقد ذكرها في الباب المذكور
الصفحه ٥٩ : المسألة الثالثة من الشبهة التحريمية (ما لفظه) وهذه
الرواية يعني بها المرفوعة وان كانت أخص من أخبار
الصفحه ٦٠ :
التخيير إلا انها
ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه فقال إن الرواية
الصفحه ٦٢ : كونهما متعادلين أو متفاضلين كلها بأخبار الترجيح من المقبولة والمرفوعة وما
بعدهما من الروايات وحمل
الصفحه ٦٤ : (ويعني بقوله)
ان قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليهالسلام فيما يسمعونه منه.
(ما رواه
الصفحه ٧٠ : العامة (كما ان مقتضي) الجمع بين ذيل الرواية الرابعة وبين بقية الأخبار
هو اعتبار تلك المرجحات الثلاثة في
الصفحه ٧١ : الله
فلم أقله أو زخرف أو باطل بما إذا لم يكن أحدهما أشهر رواية بحيث لو كان أحدهما
أشهر أخذنا به ولو
الصفحه ٧٢ :
بالمرفوعة لضعف سندها بالإرسال ولا بما سواهما من اخبار الترجيح لاختصاصه بغير
اخبار الثقات بشهادة ذيل الرواية
الصفحه ٧٥ :
مؤدي اثنين منها شيئاً ومؤدي الآخر شيئاً آخر.
(وبالجملة) ان
تعارض الروايات بعضها مع بعض على نحو كان
الصفحه ٧٦ : يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف
الرواية فيه من العلماء عليهمالسلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم
الصفحه ٨٦ : عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة فقرات من الروايات منها الترجيح
بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في