الصفحه ١٧٨ : إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (وفي طريق الكليني) شيئاً
من قضائنا ... إلخ.
(قوله إلا أن يقال
الصفحه ١٩٦ : فراجع.
(قوله فلو كان غرضهم
من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ... إلخ)
إشارة
الصفحه ١٩٨ :
بالأمارات الغير العلمية فتذكر.
(قوله نعم بناء على
اعتبارها من باب الطريقية ... إلخ)
أي نعم بناء على
الصفحه ٢١٢ : مما يؤدي إلى العسر والحرج بلا شبهة.
(قوله والحرج والمرج
المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام
الصفحه ٢١٧ : في جواب
الفصول
في الاستدلال على جواز التقليد ببناء العقلاء
(قوله ثم إنه لا يذهب
عليك ان جواز
الصفحه ٢٢٤ : حال) يحتمل
ان يكون مقصود المصنف من قوله هاهنا لقوة احتمال ان يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا
للأخذ تعبداً
الصفحه ٢٣٧ :
اتباعه يعني
مطلقاً ولو لم يحصل العلم من قول المفتي واضحة وهذه غير الملازمة بين وجوب إظهار
الحق
الصفحه ٢٤٨ :
(قوله لوضوح انها إنما
تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا
الصفحه ٢٦٠ : واحتمل التفاضل فهل يجب الفحص أولا
وجهان بل لعل قولان (إلى ان قال) ويدل على الوجوب أمور :
(منها) الأصل
الصفحه ٢٧٠ : التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم
ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه مخالف في ذلك
الصفحه ٢٨١ : استصحاب
تلك الأحكام التي قلد فيها المجتهد في زمان حياته هو مما لا بأس به (أما على القول)
بجعل الأحكام
الصفحه ٤ :
(قوله وعليه فلا تعارض
بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة
الصفحه ٥ :
(قوله مقدماً كان أو
مؤخراً ... إلخ)
تضعيف لما اعتبره
الشيخ أعلى الله مقامه في الحكومة من لزوم
الصفحه ٦ :
(قوله بالتصرف في خصوص
أحدهما ... إلخ)
هذا مناف لما ظهر
منه في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار من كون
الصفحه ٧ : الضررية هي حاكمة على
أدلة الأحكام الأولية حكومة واقعية أي ترفع الأحكام من أصلها نظير حكومة قوله