الصفحه ٩٠ : ذيل التعليق على قول
المصنف كما فعله بعض الأصحاب فتذكر.
(الثالث) أن يكون
التعليل لأجل انفتاح باب
الصفحه ٩٢ : المذكور في الاخبار المستفيضة
يعني به قوله عليهالسلام ما خالف العامة ففيه الرشاد ونحوه (ثم قال) ومنه يظهر
الصفحه ٩٤ : الكذب نظير ما إذا كان أحدهما أصدق من الآخر.
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى
أن ما لا يحتمل
الصفحه ١١٥ :
(قوله وان غلبة
التخصيص ... إلخ)
عطف على قوله ان
دلالة الخاصّ أو العام ... إلخ أي ولا يخفى ان
الصفحه ١١٨ : .
(ثم إن مراد
المصنف) من قوله عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا هو
إطلاقها
الصفحه ١٢٥ :
انعقاد الظهور
للعام في الباقي بوسيلة أصالة عدم مخصص آخر.
(قوله نعم ربما يكون
عدم نصب قرينة مع
الصفحه ١٢٩ : فيجعل مورد الاجتماع تحت لفظ العلماء لأظهريته من لفظ
الهاشميين.
(وهذا معنى قول
المصنف) بل لكونه كالنص
الصفحه ١٤٠ :
كل صدوري على
الجهتي ولو لم يكن الصدوري من المنصوصة.
(قوله وقد أورد بعض أعاظم
تلاميذه عليه
الصفحه ١٤٢ : يدور امر الموافق للعامة بين عدم صدوره
من أصله أو صدوره تقية وهذا واضح.
(قوله بل الأمر في
الظني الصدور
الصفحه ١٤٣ :
(قوله إذا كان معارضه
المخالف قطعياً بحسب السند والدلالة ... إلخ)
ولو قال بحسب
السند والجهة
الصفحه ١٥٧ : نصاً أو أظهر لا مطلقاً كما
هو الظاهر.
(قوله وتخصيص الكتاب
به تعييناً أو تخييراً لو لم يكن الترجيح في
الصفحه ١٦٦ : بحكم شرعي بالحجة عليه أي على الحكم الواقعي فتأمل جيداً.
(قوله فإن المناط فيه
هو تحصيلها قوة أو فعلا
الصفحه ١٦٩ : يكون المراد من قوله المتقدم فالاجتهاد المطلق ...
إلخ هو ما يقتدر به على استنباط نوع الأحكام لا جميعها
الصفحه ١٧٥ : الشرعي عيناً فإن أدلة الاعتبار كما
انها على القول بجعل الحجية تنزل الطرق والأمارات بمنزلة العلم واليقين
الصفحه ١٧٦ : الخبرة حتى
في الموارد التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية دون الشرعية.
(قوله وأنه مع عدمها
هو البرا