الصفحه ١٨٤ : اجتهاد المتجزّي لنفسه
(قوله الثاني في حجية
ما يؤدى إليه على المتصف به وهو أيضا محل الخلاف ... إلخ)
(قال
الصفحه ٢١٠ : الأول ولا يبقى
إلى الآخر كما يشهد به قوله فالظاهر تغير الحكم يتغير الاجتهاد ... إلخ وقوله في
الآخر لأن
الصفحه ٢١١ : )
(قوله وان المتعلقات
لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام إلا حسبان ان الأحكام قابلة للتغيير والتبدل
بخلاف
الصفحه ٢١٤ : وهو كون التقليد متابعة
قول الغير.
(ومنها) ما ذكره
الشيخ أيضاً في رسالته المستقلة في أول المسألة (قال
الصفحه ٢١٦ :
المعنى الأول منها
وهو العمل بقول الغير من غير حجة دون مجرد أخذ قول الغير لأجل العمل به ولو لم
الصفحه ٢٤٢ : سبيل عدم المبالاة باحكام
الشريعة فالعياذ بالله وان كان الاعتماد في الاستعلام المذكور هو قول غير الأعلم
الصفحه ٢٥٣ :
(قوله ولا يخفى ضعفها
أما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجلّ هو الأصل
الصفحه ٢٨٦ :
صح الاستناد إليه
والاعتماد عليه.
(قوله ومنها دعوى انه
لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد
الصفحه ١٥ : يتم النّظر والحكومة بل
عقلية فلا نظر ولا حكومة فكذلك يقال في الأول حرفاً بحرف فلا تغفل.
(قوله هذا مع
الصفحه ٢٥ :
المصنف علمية لا
عملية فتأمل جيداً.
(قوله واحتمال كون كل
منهما كاذباً ... إلخ)
الظاهر ان الواو
الصفحه ٢٨ :
(قوله لكان التعارض
بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم
الصفحه ٤٥ : هذا التوقيع الشريف لا بأس بذكره (قال)
فان الحديث الثاني يعني به قوله عليهالسلام واما الآخر فإنه روي
الصفحه ٥٩ :
في الجواب عن خصوص المقبولة والمرفوعة
من اخبار الترجيح
(قوله فالتحقيق أن
يقال إن أجمع خبر
الصفحه ٧٠ : فتدبر جيداً فإن المقام
لا يخلو عن دقة.
(قوله بشهادة ما ورد
في أنه زخرف وباطل وليس بشيء أو أنه لم نقله
الصفحه ٨٤ :
التخيير أو باستصحاب التخيير كما لا يخفى
هل على القول بالترجيح يقتصر على
المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى