الصفحه ٨ : المقدمة على الحرج والضرر وأخواتهما من العناوين الثانوية جميعاً إلا الخطأ
والنسيان وما لا يعلمون.
(قوله
الصفحه ١٢ : الفصل الثاني إن شاء الله تعالى فانتظر يسيراً.
(قوله أو في أحدهما
المعين ... إلخ)
عطف على قوله أو
الصفحه ٢٩ :
(قوله ويحكم فعلا بغير
الإلزاميّ ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الإلزاميّ لكفاية عدم تمامية علة
الصفحه ٣٠ : حكم مجعول من قبل الشارع.
(قوله وحكم التعارض
بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو
الصفحه ٣٥ : المقبول فتذكر.
(قوله كما عرفته في
الصور السابقة ... إلخ)
حيث أشار إلى
الأول أي ما كان المجموع قرينة
الصفحه ٦١ :
مما لا يكفي في
دلالة المقبولة على الترجيح في كلا المقامين كما لا يخفى.
(قوله بخلاف مقام
الفتوى
الصفحه ٦٢ : وإن تم الجواب الأول عنهما بلا شبهة ولا ريب
فتأمل جيداً.
(قوله مع ان تقييد
الإطلاقات الواردة في مقام
الصفحه ٦٦ :
(قوله ويشهد به
الاختلاف الكثير بين ما دل الترجيح من الأخبار إلى آخره)
هذا لدى الحقيقة
جواب آخر
الصفحه ٩١ : (قال) ويشهد لهذا
الاحتمال بعض الروايات (مثل قوله عليهالسلام) في مرسلة داود بن الحصين إن من وافقنا خالف
الصفحه ١١١ : مخصصيته له وهو
دور محال فتدبر جيداً.
(قوله ومن ان التقييد
أغلب من التخصيص ... إلخ)
هذا وجه آخر
لترجيح
الصفحه ١٣٥ : دون غيره (وعليه) فعدم
ملاحظة الترتيب بينها حينئذ يكون أظهر وأوضح جداً.
(قوله فلا وجه لإتعاب
النّفس
الصفحه ١٣٨ :
(قوله بناء على تعليل
الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق إلى آخره)
أي بناء على
الصفحه ١٤٥ : قوله الآتي هذا حال الأمارة
الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها إلى آخره وسيأتي منه الإشارة إلى
الصفحه ١٤٦ :
(قوله بناء على لزوم
الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع
الصفحه ١٦٨ : تقدم في تعريف الاجتهاد هو الحكم الشرعي لا الفعلي
ليس إلّا التحفظ على قوله بعد هذا من أمارة معتبرة أو