الصفحه ١٥٠ :
الأخبار العلاجية ولم نستفد منها ان اللازم هل هو التخيير أو الترجيح (وأما إذا
نهض) حجة على التخيير كما
الصفحه ٢٢٦ :
الأطهار فالآية
الشريفة أجنبية عن حجية قول العالم وجواز الرجوع إليه كما هو محصل كلام الشيخ
والمصنف
الصفحه ١٧٤ :
(قوله ومقدماته كذلك
غير جارية في حقه ... إلخ)
الظاهر ان قوله
كذلك إشارة إلى قوله بحيث تكون
الصفحه ٢٣٦ : على جواز التقليد هي على أقسام أربعة (ما دلّ) على
وجوب اتباع قول العلماء (وما دلّ) على ان للعوام تقليد
الصفحه ٢٨٥ : تتم فضلا عن دلالة غيرهما عليه فراجع.
(قوله وفيه مضافاً إلى
ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع
الصفحه ١٧٩ : (وأظهر من ذلك) كله قوله عليهالسلام بعد ذلك فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم
الله فإنه
الصفحه ٢١٥ : الانقياد والاستناد والالتزام القلبي أو العمل الجاري
على طبق قوله ... إلخ.
(أقول)
والظاهر ان كلا من
الصفحه ٢٤٤ :
وعقلا على ما مرّ
تفصيل القول فيه في محله هو حرمة العمل بغير العلم خرج منه متابعة الفاضل يعني
الصفحه ٢٧ :
(أقول)
والحق في المقام
هو التفصيل الّذي فصله المصنف فإن مجرد القول بالسببية مما لا يوجب صيرورة
الصفحه ٣١ :
بين الوجوب
والحرمة كما أشير آنفاً فلا تشتبه.
(قوله وفيما لم يكن من
باب التزاحم هو لزوم الأخذ
الصفحه ١٠٠ :
(قوله فإن المنساق من
قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالة ... إلخ)
علة
الصفحه ١٣١ :
(قوله ومواردها متعددة
من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه ... إلخ)
وسيأتي التمثيل
لكل
الصفحه ١٣٦ : على القول بالترتيب وان كان هو بعيداً جداً
ولكنه مع ذلك مما لا ينافي ظهور المقبولة في الترتيب كما لا
الصفحه ١٥٩ :
(قوله وإباء مثل ما
خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص ... إلخ)
مقصوده ان القطع
الصفحه ٢٠١ :
الصورة ان
الأمارات بناء على الطريقية مما لا تخلو من أحد قولين.
(فإما ان نقول)
فيها بجعل الحجية