الصفحه ١٠٢ : في العام من جهة مرجح خارجي وهو خارج عن المتنازع (قال) انتهى أي كلام
المحقق القمي.
(قوله وقصارى ما
الصفحه ٢٩٧ : بعض الوجوه
التي استدل بها لوجوب الترجيح.
٤٣
في الاخبار
العلاجية الدالة على التخيير على
الصفحه ٢١ :
في بيان مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين
المتعارضين على الطريقية دون السببية
(قوله فصل
الصفحه ٧٢ :
الموافق لظاهره وطرح الخبر المخالف لظاهره هو أمر قابل للتقييد بلا كلام ولا ريب.
(قوله فتلخص مما ذكرنا
ان
الصفحه ١٠١ :
العلاجية هو يختص أيضا بغير موارد الجمع العرفي أو هو مما يعمها ويشملها (قولان).
(أولهما) المشهور
بل يظهر
الصفحه ١٠٨ :
في ذكر جملة من المرجحات النوعية للدلالة
(قوله فصل قد عرفت حكم
تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول
الصفحه ١٥٣ :
النّظر عن القياس ليس مقتضي أخبار العلاج الا التخيير بينهما لتكافئهما فإذا تعين
الخبر الموافق للقياس دون
الصفحه ٢٣٨ : إلى الواقع (انتهى) وكأن كلام الشيخ أعلى الله مقامه بقرينة قوله
إذا دار الأمر بين العمل على الاجتهاد
الصفحه ٢٣٠ :
الطبرسي في
الاحتجاج عن أبي محمد العسكري عليهالسلام في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
الصفحه ٥٣ :
وجوب الترجيح بحسب
قوة الدلالة (انتهى).
الكلام حول مجموع الاخبار العلاجية
(ثم إنك) قد عرفت
الصفحه ٨٥ : العلاجية
على عدم سقوطهما رأساً (وإن كان) هو العمل بالراجح بل العمل بكل ما احتمل رجحانه (ولكن)
هذا الأصل
الصفحه ٢٩٦ : غيرهما بل لو أردنا النّظر إلى قوله عليهالسلام قبل الفقرات الأربع (وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم
الصفحه ٣٣ : العمل بظاهرها مما يوجب سدّ باب التعارض وترك العمل
بالأخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها
الصفحه ٤٠ : الدوران بين
التعيين والتخيير الشرعيين إذ المفروض انا نعلم بالإجماع والاخبار العلاجية وجوب
العمل شرعاً بأحد
الصفحه ٩٧ : التعدي واستظهاره من الفقرات المتقدمة من الاخبار العلاجية
بعيد جداً ولا شاهد عليه أبداً (ولا التعدي) إلى