الصفحه ١٥٨ : يقال نعم ... إلخ.
(قوله اللهم إلا أن
يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة
الصفحه ١٦٠ : والآخر دليل الوجوب فيقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب :
(قوله فالظاهر أنه
لأجل اعتباره من باب الظن
الصفحه ١٦٤ : الأحكام الشرعية فيكون المراد من المبدأ حينئذ هو
نفس الملكة لا الفعل الخارجي.
(قوله ولا يخفى ان
اختلاف
الصفحه ١٧٠ : بالاجتهاد المطلق لمن
اتصف به ولغيره
(قوله كما لا إشكال في
جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به وأما
الصفحه ١٧٢ :
الثالث) فسيأتي الكلام فيه بلا فصل فتأمل يسيراً.
في جواز تقليد الانسدادي وعدمه
(قوله بخلاف ما إذا
انسد
الصفحه ١٨١ :
في إمكان التجزي
(قوله وأما التجزي في
الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام الأول في إمكانه ... إلخ)
وقد
الصفحه ١٨٣ :
(قوله بحيث يتمكن بها
من الإحاطة بمداركه كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ويقطع بعدم دخل
الصفحه ١٨٥ : نظره واجتهاده فيها فكذلك
المتجزّي عيناً (انتهى).
في رجوع الغير إلى المتجزّي
(قوله الثالث في جواز
الصفحه ١٨٩ : رفع مقامه.
(قوله ومعرفة التفسير
كذلك ... إلخ)
أي في الجملة ولو
بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه
الصفحه ١٩٠ :
(قوله وعمدة ما يحتاج
إليه هو علم الأصول ... إلخ)
وقد أفاد المصنف
في وجه كون الأصول هي عمدة ما
الصفحه ١٩١ :
أعلى الله مقامه في تنبيه مستقل من تصحيح توقف الاجتهاد عليها حتى على القول بكون
الاجتهاد هي الملكة بدعوى
الصفحه ١٩٢ : عليه قطعاً فتأمل جيداً.
(قوله وتدوين تلك
القواعد المحتاج إليها على حدّه لا يوجب كونها بدعة وعدم
الصفحه ١٩٣ : ولكن ذلك مما لا يوجب عدم
الحاجة إلى علم الأصول رأساً.
في التخطئة والتصويب
(قوله فصل اتفقت
الكلمة
الصفحه ١٩٤ : بإصابة الجميع (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا يخفى انه لا
يكاد يعقل الاجتهاد في حكم
الصفحه ١٩٩ : مما
قام عليه أمر ظاهري هل هو يجزي عن الواقعي عند كشف الخلاف أم لا.
(قوله ولزوم اتباع
اجتهاد اللاحق