الصفحه ٨٦ : أخبار الترجيح فسيأتي الكلام فيها قريباً فانتظر.
(قوله لما في الترجيح
بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما
الصفحه ٨٨ : .
(قوله ولما في التعليل
بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار ان العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى
الخبر
الصفحه ٨٩ :
بالإضافة إلى الخبر المعارض له فتأمل جيداً.
(قوله ولما في التعليل
بأن الرشد في خلافهم ... إلخ)
هذا
الصفحه ٩٨ :
(قوله وتوهم أن ما
يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن
الصفحه ٩٩ : موضوعاً وهو كما ترى ضعيف جداً.
(قوله نعم لو كان وجه
التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب
الصفحه ١٠٩ :
تفصيل كل منها
واحداً بعد واحد إن شاء الله تعالى فانتظر.
(قوله منها ما قيل في
ترجيح ظهور العموم
الصفحه ١١٠ :
(قوله بخلاف العكس
فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر ... إلخ)
ويعني بالعكس
تقديم الإطلاق على
الصفحه ١١٢ : في العموم الأفرادي وان كان بالوضع (ولكن في المقام)
يظهر منه خلاف ذلك كما سيأتي فانتظر.
(قوله من
الصفحه ١١٧ : الأحوال فراجع.
(قوله ولأجله لا بأس
بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في
الصفحه ١١٩ :
وخاصان (سواء كان بين الخاصي أيضاً عموم مطلق) كما في قوله يجب إكرام العلماء
ويحرم إكرام فساق العلماء ويكره
الصفحه ١٢٢ : أمرين :
(أحدهما) كون
المخصص مصادماً لأصل ظهور العام في العموم كما يظهر ذلك من قوله المتقدم فكل من
الصفحه ١٢٣ : .
(قوله لا يقال ان
العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعاً فكيف يكون ظاهراً فيه
... إلخ
الصفحه ١٤٤ : .
الكلام حول المرجحات الخارجية بأقسامها
وبيان حال القسم الأول منها
(قوله فصل موافقة
الخبر لما يوجب الظن
الصفحه ١٤٩ : .
(قوله ومطابقة أحد
الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث
جهته
الصفحه ١٥٥ : على أن البحرين في قوله تعالى
مرج البحرين يلتقيان علي عليهالسلام وفاطمة عليهاالسلام وأن البرزخ بينهما