الصفحه ٢٤٦ :
في القائلين بجواز تقليد غير الأعلم
وتضعيف أدلتهم
(قوله ذهب بعضهم إلى
الجواز ... إلخ)
يعنى
الصفحه ٢٥٠ : التقريرات إنما هو يحصل من جهة البعد
عن عصر الإمام عليهالسلام لا مع حضوره ودرك أيامه وهذا واضح.
(قوله ولا
الصفحه ٢٥١ : تقليد غير الأعلم غير ما تقدم
(قوله وقد استدل للمنع
أيضا بوجوه أحدها نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل
الصفحه ٢٥٤ :
(قوله وأما الثاني
فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة التي لا يكاد ترتفع
الصفحه ٢٥٥ :
مما لا يدل على ترجيحها في غير هذا المقام أيضاً.
(قوله اما الثالث
ممنوع صغرى وكبرى ... إلخ)
(وحاصل
الصفحه ٢٥٦ : التي
منها قول المفتي في حق المستفتي (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا يصغى إلى أن
الصفحه ٢٦٥ : إذا تعارض
الفتويان لا مطلقاً ولو فيما إذا اتحدتا.
(قوله وهو خيرة
الأخباريين وبعض المجتهدين من
الصفحه ٢٧٨ : يكون من القيود المقومة
فتأمل جيداً.
(قوله وبقاء الرّأي لا
بد منه في جواز التقليد قطعاً ... إلخ)
هذا
الصفحه ٢٨٠ : عروض الحكم وحدوثه وليس هو من
مقومات الموضوع كي يختل الاستصحاب لأجل انعدامه.
(قوله ولكنه لا يخفى
انه
الصفحه ٢٨٣ :
(قوله ولا دليل على
حجية رأيه السابق في اللاحق ... إلخ)
دفع لما قد يقال
من ان استصحاب الأحكام
الصفحه ٢٨٤ :
في الاستدلال على جواز تقليد الميت
بوجوه أخر غير الاستصحاب
(قوله ومنها إطلاق
الآيات الدالة على
الصفحه ٢٩٠ : دل الروايات على التقليد.
(والإجماع) ولم
يؤشر إليه المصنف أصلا (هذا كله) إذا كان المراد من قوله
الصفحه ٢٩٣ : القضاء (قال) بعد قول الشهيد الأول
وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء (ما لفظه) وهي
الصفحه ٢٩٨ :
صفحة
موضوع
٨٤
هل على القول
بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة
الصفحه ٢ :
(قوله المقصد الثامن
في تعارض الأدلة والأمارات فصل التعارض هو تنافي الدليلين ... إلخ)
قد أشرنا في بحث