الصفحه ١٣٤ :
لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة
(قوله ثم إنه لا وجه
لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي
الصفحه ١٣٧ : .
(قوله فلا وجه لتقديمه
على غيره ... إلخ)
أي فلا وجه لتقديم
المرجح الجهتي على غيره.
فيما أفاده الشيخ
الصفحه ١٦٧ : إسقاطه رأساً على نحو ما تقدم آنفاً
(قوله له أن ينازع في
حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره إلى آخره
الصفحه ١٧٣ :
بنصبها شرعاً من مقدمات الانسداد وهذا مما لا يوجب تفاوتاً فيما نحن بصدده أبداً.
(قوله أو جريان مقدمات
الصفحه ١٧٧ :
في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان
انفتاحياً وإلا ففيه إشكال
(قوله وكذلك لا خلاف
ولا إشكال في
الصفحه ١٨٠ : لا يخفى) بعد ما عرفت ان قوله عليهالسلام فإذا حكم بحكمنا ... إلخ هو كالصريح في لزوم الحكم على طبق
الصفحه ١٨٢ : الاجتهاد في مسألة على
الاجتهاد في بقية المسائل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله وهو وان كان
الصفحه ١٨٧ :
في حكومة المتجزّي وفصل خصومته
(قوله وأما جواز
حكومته ونفوذ فصل خصومته فأشكل ... إلخ)
بل لا
الصفحه ١٨٨ :
(قوله كما مرّ في
المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام ... إلخ)
يعني به
الصفحه ٢٠٧ :
التكليفي فقط دون غيره فتأمل جيداً.
(قوله وذلك فيما كان
بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل
الصفحه ٢١٨ : مقتضي ما تقدم منه في الموضع الثالث من مواضع التجزي من قوله
وعدم إحراز ان بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة
الصفحه ٢٢٢ :
السابق لا دليلا مستقلا برأسه.
الكلام حول الاستدلال بآيتي النفر
والسؤال على جواز التقليد
(قوله واما
الصفحه ٢٢٥ : (انتهى).
(ومحصله) أن الآية
الشريفة على كلا التقديرين هي أجنبية عن حجية قول العالم وجواز الرجوع إليه
الصفحه ٢٤٠ :
(قوله وأما قياس
المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض
الصفحه ٢٤٣ :
(قوله هذا حال العاجز
عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة وأما غيره فقد اختلفوا