المخلوق والجاهل بحقائق الأمور لأنك إذا كنت تعلم حقيقة ما اتصف به فلابد
من أن تحبه أو تكرهه وإنما ينتفي عنك الأمران إذا لم تعلم وخفي عليك أمره فحينئذ
لا تحبه ولا تكرهه فإنك لا تدري ما هو عليه من قبيح أو حسن والله تعالى عالم
بحقائق الأمور فنفي المحبة في حقه يستلزم ثبوت الكراهة ، الوجه الثاني : أن العرب
إذا أرادوا المدح قالوا : حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد فلو لا من قولك لا حبذا
زيد ملزوم لثبوت الذم ما قالوا ولو كان كما قلت : لما كان قولهم لا حبذا صريحا في
الذم بل كان يكون تارة ذما صرفا وتارة لا مدح ولا ذم فدل على أن نفي المحبة عندهم
ملزوم لثبوت الكراهة والذم ، قال ابن عرفة : والمحبة والإرادة في حق الله تعالى
مترادفان لأن المحبة في حقه مردودة إلى صفة الفعل أو إلى الإرادة أي يفعل بهم
الحسن أو يريد بهم فعل ذلك.
قوله تعالى : (وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
قيل : إن (مِنْ) للتبعيض ورده أبو حيان بالحديث الصحيح الذي خرجه مسلم
في آخر كتاب الفضائل" من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم
القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ولا
ينقص من أوزارهم شيئا" ، وأجيب : بأن المضلين ترتب عن كفرهم وزران أحداهما
متعلق بهم ، والأخر متعلق بمن أضلهم ، ورده ابن عرفة : بأنه إنما يتم هذا لو كانت
التلاوة ومن أوزار إضلال من اتبعهم فتضاف الأوزار للضلال لا لهم.
ابن عرفة قال
والظاهر أن من للسببية ومن ثم معطوف مقدر هو مفعول أي ليحملوا أوزارهم وزرا آخر
ليست أوزار الذين
يضلونهم ، ونقل
عن أبي حيان أنه قال في سورة البقرة إن (مِنْ) تكون بمعنى مثل ولكنه شاذ.
قوله تعالى : (بِغَيْرِ عِلْمٍ).
قال أبو حيان :
إنه حال من مفعول يضلونهم.
ابن عرفة :
الصواب إنه حال من الفاعل لأن العلم إنما يطلب ممن ينصب نفسه منصب المفيد لا ممن
نصبها منصب المستفيد قيل له : فعل هذا الأصوب أن يكون متعلقا بيضلونهم ، فقال :
وإليه حينئذ للمصاحبة فلابد من الحال.
قوله تعالى : (مِنَ الْقَواعِدِ).
ما كان تحت
الأرض فهو أساس وما فوقها سواء عندهم ومجموعها هي القواعد.
قوله تعالى : (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ).