قوله تعالى : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي
الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما).
من عطف الخاص
على العام وهو من العام الباقي على عمومه.
وكان بعضهم
يقول : أكثر عمومات القرآن المشتملة على الأحكام الظنية مخصوصة ؛ إلا قوله (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
يُؤْمِنُوا) [سورة البقرة : ٢٢١].
ويحكيه ابن
الحاجب ، وكان الطيبي يقول : بل مخصوص بالمسلم تكون أخته تائبة ؛ فهل أن يزوجها من
مشرك فمن لا ففيها أقوال وإنما المجتمع عليه تزوج المسلمة من المشرك.
قوله تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْماءُ الْحُسْنى).
قال ابن عرفة
والأكثرون : أن المراد بالأسماء المسميات ، فالمراد بالأسماء السمع والبصر.
ذكر الآمدي في [.....]
، قال : والخلاف [...].
قيل لابن عرفة
: ذكر بعضهم الخلاف هل هو أسماء الذات باعتبار تعدد الصفات وأسماء للذات باعتبار
الصفات ، وقد وقع للفخر في المحصول كلام ، فقال : إنها باعتبار الصفات خمسة وهي
سقطة عظيمة ، والصحيح عندهم أنه لا يقال : إنما هو ولا غيره فلا يلزم عليه التعدد
بوجه.
قوله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى).
ابن عرفة :
والخبر إن كان غريبا يعبر عنه بالباء ؛ كقوله (وَجِئْتُكَ مِنْ
سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) [سورة النمل : ٢٢] وما دونه يعبر عنه بالخبر أو الحديث ، وقال في سورة ص (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) [سورة ص : ٢١] ولا أن هذه القضية .... وأعجب من تلك فهلا كان الأمر بالعكس ، فأجيب بوجهين :
الأول : أن
قضية موسى أخبر بها التوراة والإنجيل ؛ فحصل لنا العلم بها فلم يكن فيها من الغرابة
ما في قضية داود.
الثاني : قال
ابن عرفة : عادتهم يجيبون بأن الخبر الذي يعلم بغرابته بالبديهة لا يحتاج إلى
التعيين عنه باللفظ الدال على الغرابة.
قوله تعالى : (فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
آنَسْتُ ناراً).
__________________