قوله تعالى : (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما).
من عطف الخاص على العام وهو من العام الباقي على عمومه.
وكان بعضهم يقول : أكثر عمومات القرآن المشتملة على الأحكام الظنية مخصوصة ؛ إلا قوله (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [سورة البقرة : ٢٢١].
ويحكيه ابن الحاجب ، وكان الطيبي يقول : بل مخصوص بالمسلم تكون أخته تائبة ؛ فهل أن يزوجها من مشرك فمن لا ففيها أقوال وإنما المجتمع عليه تزوج المسلمة من المشرك.
قوله تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى).
قال ابن عرفة والأكثرون : أن المراد بالأسماء المسميات ، فالمراد بالأسماء السمع والبصر.
ذكر الآمدي في [.....] ، قال : والخلاف [...].
قيل لابن عرفة : ذكر بعضهم الخلاف هل هو أسماء الذات باعتبار تعدد الصفات وأسماء للذات باعتبار الصفات ، وقد وقع للفخر في المحصول كلام ، فقال : إنها باعتبار الصفات خمسة وهي سقطة عظيمة ، والصحيح عندهم أنه لا يقال : إنما هو ولا غيره فلا يلزم عليه التعدد بوجه.
قوله تعالى : (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى).
ابن عرفة : والخبر إن كان غريبا يعبر عنه بالباء ؛ كقوله (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) [سورة النمل : ٢٢] وما دونه يعبر عنه بالخبر أو الحديث ، وقال في سورة ص (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) [سورة ص : ٢١] ولا أن هذه القضية .... (١) وأعجب من تلك فهلا كان الأمر بالعكس ، فأجيب بوجهين :
الأول : أن قضية موسى أخبر بها التوراة والإنجيل ؛ فحصل لنا العلم بها فلم يكن فيها من الغرابة ما في قضية داود.
الثاني : قال ابن عرفة : عادتهم يجيبون بأن الخبر الذي يعلم بغرابته بالبديهة لا يحتاج إلى التعيين عنه باللفظ الدال على الغرابة.
قوله تعالى : (فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً).
__________________
(١) كلمة غير واضحة بالمخطوطة.