وقد رواه من الشيعة ، الصدوق في خصاله في باب السبعين وما فوق (١) . والعلامة المجلسي في بحاره (٢) ، ولعلّ هذا المقدار من النقل يكفي في صحة الاحتجاج بالحديث .

ب . اختلاف نصوص الحديث

هذه هي الجهة الثانية التي أشرنا إليها في مطلع البحث فنقول :

إنّ مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا تقل إعضالاً عن مشكلة سنده ، فقد تطرق إليه الاختلاف من جهات شتى ، لا يمكن معه الاعتماد على واحد منها ، وإليك الإشارة إلى الاختلافات المذكورة :

١ ـ الاختلاف في عدد الفرق

روى الحاكم عدد فرق اليهود والنصارى مردداً بين إحدى وسبعين واثنتين وسبعين ، بينما رواه عبد القاهر البغدادي بأسانيده عن أبي هريرة على وجه الجزم والقطع ، وأن اليهود افترقت إلى إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة .

وفي الوقت نفسه روى بسند آخر افتراق بني إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة وقال : « ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ، تفرق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » .

ونقل بعده بسند آخر افتراق بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة (٣) .

ويمكن الجمع بين النقلين الأخيرين بأنّ المراد من بني إسرائيل هو الأعم من اليهود والنصارى فيصح عد الفرق اثنتين وسبعين .

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٥٨٤ أبواب السبعين وما فوق ، الحديث العاشر والحادي عشر .

(٢) البحار ج ٢٨ ص ٢ ـ ٣٦ .

(٣) الفرق بين الفرق ص ٥ .