فيدخل في ذلك حينئذ في هذه المبادئ بحث الجمع بين الأحكام الواقعية ، والأحكام الظاهرية.

كل هذه الخصوصيات والنكات لم يكن يحتاجها القسم الأول بتمام أصنافه الثلاثة ، لكن يحتاجها هذا القسم. إذن فيناسب إخراج هذا القسم في مقابل القسم الأول ، والتكلم في هذا القسم عن الحجج على اختلافها ، وبكلتا مرتبتيها عن الحجة التي تسمى بالأمارة ، والحجة التي تسمى بالأصل.