اولاد كما زعمه الرجل الهمداني بل نسبة آباء الى اولاد ، وكان تكثر ايجاد افراد طبيعة واحدة تحصيلا للحاصل يكون ممتنعا يوجب ان يقف الفيض من الله تعالى من ايجاد كل نوع بايجاد فرد منه ، وحينئذ ينقطع الفيض عن الله تعالى عن ذلك علو كبيرا.

ولا يذهب عليك انه مع قطع النظر عن جوابنا لا يجدى جواب المصنف قدس‌سره اصلا ، اذ لا شبهة في ان الصيغة الأولى تدل على ذلك المعنى القائم بالنفس والمنشأ فيه بزعمه ، فاذا كررت تحصل الدلالة مرة اخرى فيكون تحصيلا للحاصل ـ فافهم واغتنم واستقم.

قوله «قده» : بعد مساعدة اطلاق اللفظ عليه.

ربما يورد على التمسك بالاطلاق هنا بأن المورد غير قابل للتمسك به اذ لا بد من ان يكون المطلق قابلا للتقييد والاطلاق. مثلا : يمكن تقييد الرقبة في قولنا «اعتق رقبة» بالايمان ويمكن الاطلاق والتعميم ، فاذا لم يرد قيد يحكم بالاطلاق ، وهذا انما يصح في القيود التي لم تكن جائية من قبل الأمر كما في المثال ، واما القيود التي تجيء من ناحية الأمر والهيئة فلا يصح ان يعتبر في المادة ولا في متعلقاتها للزوم الدور الواضح ، بداهة ان الأمر والهيئة موقوفة على المادة وذات المأمور به ، ضرورة توقف العرض على معروضه وموضوعه والمحمول على موضوعه ، فاذا كانت المادة وذات المأمور به او ما يتعلق بها مقيدة بقيد يكون جائيا من قبل الأمر والهيئة ـ على ما هو المفروض ـ تكون موقوفة على الأمر والهيئة ، ضرورة توقف المقيد على قيده فيلزم الدور ، وهذا كما فيما نحن فيه حيث ان التعبد وقصد الامتثال موقوف على الأمر كما هو واضح.

وهذا اذا كان المقصود بالتمسك باطلاق المادة ، واما اذا كان