الصفحه ٢٠٨ : للحاصل يكون ممتنعا يوجب ان يقف الفيض من الله تعالى من ايجاد كل نوع
بايجاد فرد منه ، وحينئذ ينقطع الفيض عن
الصفحه ٤٦ : نسلم ان هذا مقتضى المثلية ، بل مقتضاها ليس
إلّا الصدور لداع ، واما الصدور لهذا الداعي او لذلك الداعي
الصفحه ١٠١ : او
التناقض ان كان ولا بد من القول بالمجاز إلّا بالقول بعدم احتياج المجاز الى الوضع
اصلا لا نوعا ولا
الصفحه ١٦٦ : بالإمكان إلا أنه
بعيد وقوعه ، ولا يخفى ما في الامتناع والإمكان من التدافع. ولكنه مندفع بأن مراده
ان
الصفحه ١٧٨ :
قوله
«قده» : وإلّا امكن دفعه.
يعني وان لم يكن
الواضع هو الله تعالى فلا مجال لأصالة عدم تعدد
الصفحه ٢٣٧ : مقيدا يجىء بقيد جزء وقيد خارجي ، فهي ليست
إلّا الكلى والطبيعة ، ولا فرق بينهما إلّا بالاطلاق والتقييد
الصفحه ٢٥ :
القيود المشخصات
إلّا ان الحقائق الصنفية لا شبهة في اختلافها باختلاف المصنفات ، كما لا ريب في
الصفحه ٨٥ : طارئة عليها من قبل
الأمر وعارضة عليها من ناحيته ـ فلا تكون ذاتية لها وإلّا لكان العرضي ذاتيا ، هذا
خلف
الصفحه ١٣٨ : الماضي فلا يكون سلب بالنسبة اليه
وإلّا لزم اجتماع النقيضين ، فاذا لم يكن صحة السلب فلا يكون مجازا. هذا
الصفحه ١٤٧ : الانسان ، إلّا انهما لوحظا شيئا
واحدا وامرا فاردا ، بل هو شيء واحد حقيقة وإلّا لم يكن موجودا ، اذ ما لا
الصفحه ٢٠١ : في الوجود إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وهل من خالق غير الله ،
فغير جنابه الاقدس هو المعد
الصفحه ١٠ : ، إلّا أن يقال : ان
ظاهر الاستعمال ظهورا ناشئا عن غلبة اتحاد المعنى وقلة تكثر المعنى هو النفي عن
الغير
الصفحه ٤٨ : المحمول بل ليس إلّا تحقق الموضوع اذ
الوجود ليس الا كون الماهية وتحققها لا كون شيء وتحققه لها كما هو واضح
الصفحه ٦٧ :
قوله
«قده» : وهو لا يكون إلّا مع زعمه ـ الخ يعنى الا مع الجهل المركب بالحكم الوضعي وهو الفساد
الصفحه ٩٧ : افراد كل معنى فالمعنى وان كان فيهما فردان من
الذهب وفردان من الفضة إلّا أن المعنى في القسم الأول من