المقصود اطلاق الهيئة فلا ريب في ان مفاد الهيئة لما كان معنى آليا مرآتيا غير مستقل في اللحاظ ولم يكن ما فيه ينظر بل كان ما به ينظر فلا يتصف بكلية ولا جزئية ولا اطلاق ولا تقييد.
هذا ما تداول في ألسنة اهل العصر ، ولكن الذي اراه انه لا يلزم الدور اصلا من اخذ امثال هذه القيود ايضا في المادة ومتعلق الأمر ، لأنه لا ريب ولا شبهة في ان الوجود المحقق للمادة ومتعلق الأمر لا يعقل ان يكون متعلقا للأمر والهيئة وإلّا لكان تحصيلا للحاصل ، وهو باطل ضرورة وبداهة. والذي ينبه على بطلانه واستحالته هو ان الذي يتعلق به التحصيل والايجاد ثانيا إما أن يلحظ موجودا ام لا ، فان كان الأول فلا ريب في ان له الضرورة بشرط المحمول بل الضرورة الجائية من ناحية العلة ، كما انه بلحاظ العدم وفي حاله له ضرورة العدم بشرط المحمول ، ولا ريب في ان الضرورة مناط الغنى عن العلة ، اذ العلة المحوجة الى العلة هي الامكان ، والشيء بحسب صفحة الواقع ومتن الأعيان ووعاء الخارج إما واجب او ممتنع ليس إلا ، وأما الامكان فهو ثابت في الماهية بحسب مرتبة الماهية وان كان حين الوجود لا بلحاظه كما هو واضح عند اهله. وان كان الثاني لزم الخلف ، حيث كان المفروض انه موجود فصار غير موجود ، فاذا تحقق استحالة اخذ الوجود المحقق في متعلق الأمر ومادته فاعلم انه لا يصح ان يؤخذ الوجود الذهني اذ لا شبهة في ان المطلوب في غالب الأوامر وجلها بل كلها ليس إلّا الوجود الخارجي حتى في مثل واعلم واعتقد ، لأن الصورة المرتسمة الحاصلة في النفس او الصورة المنشأة بإنشاء النفس وايجادها ـ وان كانت باعتبار حكايتها عن ذيها ومرآتيتها لها وكشفها عن المعلوم بالعرض علما وامرا ذهنيا وكيفا نفسانيا على مذهب المشهور ـ إلّا انها باعتبار قيامها بالنفس وهي من الموجودات العينية الخارجية قياما حلوليا او صدوريا امر عيني وموجود خارجي ، ولا شبهة في ان قولنا