الصفحه ١٠٦ :
الوحدة اللابشرطية
لا يكون مناقضا للاجتماع فضلا عن الآحاد بالأسر وذات المجموع ، والآحاد بالأسر
الصفحه ٢٣٨ : الامتثال في كلام العضدي على الامتثال الواحد كما فهمه
المصنف قدسسره فتكون المرة المأخوذة بشرط لا ـ كما هو
الصفحه ١٩ : معانيها معلومات عند أهل اللغة ، واذا
كانت معلومة عند اهلها فيستعلم بالرجوع اليهم فلا تكون توقيفية لا يمكن
الصفحه ٢٧ : معانيها اللغوية فلم يحصل له العلم بالتكليف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
قوله
«قده» : اذ الشركة في التكليف
الصفحه ٤٧ : الأول بيانا لصحة السلب كما لا يخفى. واورد على الاستدلال
بها ما اورد على كون صحة السلب علامة للمجاز من
الصفحه ٤٨ :
عن صفحة الواقع
ومتن الاعيان. وبعبارة اخرى نفي وجوده.
ويمكن ان يوجه عدم
احتياج كلمة «لا» الى
الصفحه ٨٤ :
وتحققه لا لخصوص
تنجزه ، لأن العلم المأخوذ في موضوعات الأحكام ليس خصوص وجوده المحقق المعتبر في
الصفحه ١٠٢ :
والحال انهما لا
يجتمعان لتناقضهما ، فكيف يكون ملزوما للوازم عديدة. مضافا الى انه لا معنى لجعل
الصفحه ١٦٠ :
موضوع للعالي
عليه. ومعلوم انك لا يكون لك حكم على مخاطب او غيره فضلا عن أن يكون ايجابا.
وفيه
الصفحه ١٧١ :
قوله
«قده» : وهذا لا يكون جزءا من طلب الفعل ـ الخ.
يعني طلب الفعل
المتأكد الذي هو حاصل المنع من
الصفحه ٢٠٤ : المدلول والدلالة لا ينفكان ولا
يتحقق احدهما في الخارج بدون الآخر ، وليس هذا ملازما لكون المدلول معلولا
الصفحه ٢٢٣ :
حصول الاثم ـ انتهت.
ومراده قدسسره من القول الأول في المرة هو كونها الماهية المقيدة بالوحدة
لا
الصفحه ٤ : المجاز» هو صورة العلم بالوضع والشك
في تعيين المراد لا في الصورة المفروضة ، حيث أن المراد معلوم والشك في
الصفحه ٧ :
عدمها بالأصل منع
من التوقف. وهذا واضح لا سترة عليه.
قوله
«قده» : وظني انه لا حاجة اليه ـ الخ
الصفحه ٨ :
ولا يكفي فيه عدم
الملاحظة ، اذ المفهوم الذي لا يلاحظ فيه لا يكون قسيما ومقابلا للخاص ، اذ الكلي