الصفحه ١٥٣ : ، وإما ان يكون فيما لا يزال ،
الصفحه ١٢٣ : ونقصان حركة ، الحادي عشر زيادة حرف زيادة حركة
نقصان حرف نقصان حرف ، الثاني عشر زيادة حرف زيادة حركة نقصان
الصفحه ١٩٨ :
المراتب لا توجب
كثرة الذات كما هو واضح ـ فافهم ما ذكرنا حق فهم مستمدا من مفيض العلوم والخيرات
الصفحه ١٨٤ : الندب ، واللازم الأعم لا يدل على الملزوم
الأخص وهو ظاهر.
قوله
«قده» : إلّا اذا ثبت كون فأتوا ـ الخ
الصفحه ٢١٣ : او دنيوية موجبة لمنقصة
دينية او لخوفها ظهر ان ترك المندوب لا يستلزم الكراهة ، لجواز أن لا يكون موجبا
الصفحه ١٢٢ : الى خمسة عشر قسما.
وهي هذه : الأول
زيادة حرف ، الثانى زيادة حركة ، الثالث
الصفحه ٢١٥ :
قوله
«قده» : وقبح التكليف بها مقيدا ـ الخ.
بيانه هو انه لا
ريب في ان الفعل مع قطع النظر عن تعلق
الصفحه ١٤٦ :
حيث ان الأول
مأخوذ بشرط لا كالبياض والثاني مأخوذ لا بشرط كالابيض وهكذا كالفرق بين المادة
والجنس
الصفحه ١٤٥ : المذكور لا ينفيه.
وفيه : ان المراد
بالبساطة بالنسبة الى اعتبار الشىء والذات ، يعني لا يكونان مأخوذين في
الصفحه ١٣٥ : الاطلاق في قوله «النفي مطلقا» هو الاطلاق اللابشرطي المقسمى لا الاطلاق
بمعنى الكلية والتعميم والمعنى بشرط
الصفحه ٢١٤ :
ومعها او لخوفها.
قوله
«قده» : بل ربما يعد من قبيل الالزام بالمحال.
لأنه اذا قال لا
لي يتذكر
الصفحه ٢٢٧ : بناء على
كون المرة بمعنى الدفعة ، كما يشهد به التعليل المذكور في كلامه لبيان التناقض حيث
يقول : اذ لا
الصفحه ١١٧ :
ان قولنا ضرب في «ضرب
زيد» مثلا لما كان حاكيا عن اللفظ ومستعملا فيه كان مفردا لا يصح السكوت عليه
الصفحه ١٣٣ :
قوله
«قده» : انه يصدق السلب المطلق ـ الخ.
توضيحه هو انه لا
ريب في انه يصح السلب في الحال ، وهو
الصفحه ٢٣٧ :
الخارجي الذي لا يكون إلّا جزئيا خارجيا وفردا عينيا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين
ولو على سبيل البدلية ، اذ