الصفحه ١٥ : : الالتزام
بأنّ موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، وهذا الالتزام بلا ملزم ومجرّد
دعوى بلا دليل
الصفحه ١٢٨ : ، لعدم الإشكال في صحّة استعمال مثل العالم
في المنقضي عنه العلم ، والأصغر فيما زال عنه مبدؤه ، والزوجة
الصفحه ١٤ : المسائل ـ ملغى عنها
الخصوصيات مأخوذا فيها مجرّد الحيث الّذي يقيّد به موضوع العلم ، ضرورة أنّ خصوصية
فاعلية
الصفحه ١٦٩ : » استعمل في مثل «الله تعالى عالم» مجازا أو نقلا
في العلم ، فقولنا : «يا عالم» معناه «يا علم» أو قولنا : «يا
الصفحه ١٥٣ : الآية إرشادا إليه ، وهو ما ثبت في علم
الكلام من لزوم كون النبيّ أو الوليّ معصوما ، فإنّ النبوّة والإمامة
الصفحه ١٠٠ : في حصول الامتثال بالفاقد بعد
العلم بالتكليف ، كان الوضع للصحيح أو للأعمّ.
وبالجملة لم
يستشكل أحد من
الصفحه ٣٠٥ :
فيما إذا علم عدم
حصول الغرض الأقصى (١) ، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى ، فلا نعيده.
بقي الكلام في
الصفحه ١٦٨ :
مفهوم القدرة
والعلم والحياة مغاير لمفهوم الله تعالى وإن كان مصاديق ذلك في الباري عزّ اسمه
عين
الصفحه ١٩٨ : عرفت من أنّ النزاع في المقام ناش من النزاع في
أفعال العباد والنزاع في الكلام النفسيّ ، ومع ذلك كيف يمكن
الصفحه ١٧٣ :
من دون قيام عرض
به ـ تعالى عن ذلك ـ نحن ننتزع عنها العلم ، ونقول : «علم وعالم» وبما أنّ جميع ما
الصفحه ٥٣ : في مثل «علم الله» و «مضى الزمان» ممّا يكون
الفاعل نفس الزمان أو ما فوق الزمان أيضا لا نفهم إلّا ذلك
الصفحه ٢٦ : .
(٣) هذا أيضا يمكن أن
يناقش فيه بأنّ وجود ثلاثة عناوين في وضع العلم ممّا ـ
الصفحه ١٤٦ :
إلى خصوص المتلبّس ولو كان موضوعا للأعمّ.
هذا في الأصل
اللفظي ، أمّا الأصل العملي : فأفاد في الكفاية
الصفحه ٣٠ : .
__________________
(١) كما في كفاية
الأصول : ٣١.
الصفحه ١٦٢ : طورا لوجود موضوعه أمر دقّي فلسفي لا يلتفت عامّة الناس إليه ولو فرضنا
العلم في الواقع وبحسب الدقّة