الصفحه ١١ : بواسطة الأمر الداخليّ الأعمّ غريب ، يلزم منه إشكال في خصوص علم الأصول ،
وهو أن يكون كثير من محمولات علم
الصفحه ٦ : والعرض والوجود والعدم ، وهو في علم الأصول «كلّ ما يمكن أن
يستدلّ به للوظيفة الفعلية» وفي الفقه «كلّ ما
الصفحه ١٨ : الانسدادي
على تقدير الحكومة.
والأصول العقلية
بأنفسها ليست من مسائل علم الأصول ، إذ لا نزاع في قبح العقاب
الصفحه ٢٠ : علم الأصول ، ضرورة أنّ لها
دخلا في الاستنباط.
وإن كان المراد ما
كان جزءا أخيرا للاستنباط ويستخرج منه
الصفحه ٥ : فيما يذكر في
مقدّمة علم الأصول من الأمور :
الأوّل : في موضوع العلم ، وفيه جهات من
البحث :
الأولى
الصفحه ١٧ : عوارض الأخصّ عوارض للأعمّ حقيقة وبالعكس.
الأمر الثاني : في تعريف علم الأصول.
وقد عرّفه القوم
بأنّه
الصفحه ٣ : وفروع ، والمتكفّل لتحقيق أصوله ـ التي هي عبارة عن عدّة عقائد ـ هو
علم الكلام ، ولفروعه ـ التي هي عبارة
الصفحه ٢٣ : معذّرا عنه مع المخالفة ، لما عرفت من
تمامية التعريف من دون تغيّر فيه ، وشموله لجميع ما يكون من مسائل علم
الصفحه ٣٢٥ : ..................................................... ١٠
تعريف علم الاُصول............................................................. ١٧
في الوضع
الصفحه ٢١ : أو الكبرى فهي من علم الأصول ، وما ليس
له دخل في واحدة منهما فهو ليس منه سواء كان مذكورا في الكتب
الصفحه ٢٢ : علم الأصول بلا واسطة ، بل
ندّعي أنّ كلّ مسألة أصولية يستنبط منها الحكم الشرعي بلا واسطة في الجملة
الصفحه ٤ : إنّ مباحث علم
الأصول على أقسام :
فإنّ منها : ما لا
نظر له إلى الواقع ، بل وظيفة عمليّة في ظرف الشكّ
الصفحه ٧ :
لا ينافي القاعدة
، وليس كذلك في محلّ الكلام ، فإنّ الغرض من أيّ علم مترتّب على مجموع مسائله
الصفحه ١٩ : بأنفسها ـ ممّا هو المتسالم عليه ، وليس
من مسائل علم الأصول ، وما هو من مسائل العلم ومورد البحث فيه يستنبط
الصفحه ٢٧ : .
__________________
ـ لا ريب فيه ، وهي
عبارة عن الموضوع وهو العلم ، والموضوع عليه وهو المكان المنصوب فيه العلم ،
والموضوع