الصفحه ٨٠ : جزء الموضوع على نحو «الطّريقيّة» ؛
وثانيا : بقوله : «فإنّ الجمع بين الطّريقيّة والموضوعيّة إنّما لا
الصفحه ٨٩ : الدّور ، كما أوضحناه في مبحث التّعبّديّ والتّوصّليّ.
وقلنا : إنّ أخذ
العلم قيدا أو جزءا أو شرطا أو
الصفحه ٩٣ : أو جزءه وعلى هذا التّقدير ـ أيضا ـ إمّا يكون مأخوذا في موضوع نفس الحكم
الّذي تعلّق به ، أو الحكم
الصفحه ٢١١ : بتحريف ، بل هو اختلاف بين العلماء في
بعض ما في القرآن هل هو جزء ، أم لا؟
سابعها : زيادة بعض ما في
الصفحه ٣٠٥ : تخصيص الجزء أو الشّرط بما إذا علمت جزئيّته
أو شرطيّته ، وقضيّة ذلك ، أنّه لو شكّ المصلّي في جزئيّة شي
الصفحه ٣٠٨ : التّمسّك بالحديث للبطلان ، وإمّا إكراه على ترك شرط أو جزء شرعيّ أو على
إيجاد مانع كذلك ، فيتمسّك بالحديث
الصفحه ٣٨٥ : فيه
ما مرّ مفصّلا من جريان الاصول النّافية في أطرافه من البراءة مطلقا والاستصحاب.
القسم
الثّالث : ما
الصفحه ١٢٣ : ء أحدهما بالآخر أو ثالث بهما في صلاة واحدة ، أو في صلاتين مترتّبتين
كالظّهرين أو العشاءين ، لزم أن يعلم
الصفحه ٤٩ : ثالث وهكذا.
وثالثا : أنّ قاعدة الملازمة ليست مبحوثا عنها هنا كي يندرج
المقام في المسألة الاصوليّة
الصفحه ٦٩ : صاحب هذا الكلام في المرتبة العليا من الدّقة والفهم.
هذا تمام الكلام
في الجهة الثّالثة (أنّ الفعل
الصفحه ٩٨ : .
الثّالثة : كونه نعتا ووصفا نفسانيّا ، بمعنى : أنّه يؤخذ في
الموضوع كذلك ، بما أنّه وصف ونعت نفسانيّ.
فعلى
الصفحه ٢٨٤ :
ثالثها : خصوص
الفعل الخارجي.
ولا يخفى : أنّه
بناء على الاحتمال الأوّل يشمل الرّواية الشّبهات
الصفحه ٣٧ : تمام الكلام
في الأمر الثّاني.
(وجوب متابعة القطع)
(الأمر
الثّالث
: وجوب متابعة القطع والعمل به
الصفحه ٤٣ :
المسألة ، والصّواب هو القول الثّالث ، كما يظهر ذلك من المحقّق الخراساني قدسسره (٢) وباقي الأقوال مردود
الصفحه ٤٦ : الثّاني
: أنّها فقهيّة.
الاحتمال الثّالث
: أنّها كلاميّة.
الجهة
الثّانية : في أنّ
المتجرّي ، هل يستحقّ