الصفحه ٣٠ : هنا إنّما هو في حجّيّة القطع ، كالبحث عن
حجّيّة خبر الثّقة وظاهر الكتاب والسّنّة وغيرها من سائر
الصفحه ٤٧ : )(١).
والسّر فيه : قصور
العقل وعدم علمه وإدراكه المحيط النّافذ ، كما أشار إليه الكتاب وهو قول الله عزوجل في ذيل
الصفحه ٧٧ : ويعاقب عليه ، لا على ما هو مورد البحث
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١١ ، كتاب الجهاد
الصفحه ٩٩ :
والّذي يسهّل
الخطب ، أنّه لم نقف في الكتاب والسّنة على مورد اخذ فيه العلم موضوعا على وجه
الصفحه ١٠٤ : القطع ، فلا معنى لقيامه حينئذ مقامه ؛
والّذي يسهّل الخطب هو عدم وجود هذا النّوع من القطع في الكتاب
الصفحه ١٠٩ :
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٩ ، ص
٣٣٧ و ٣٣٨
الصفحه ١٧٨ : ،
والإسناد بدونه يكون تشريعا قوليّا ، والتّشريع محرّم بالأدلّة الأربعة (الكتاب
والسّنّة والإجماع والعقل
الصفحه ١٨٧ : ، بل عليه يدور الفقه ؛ إذ جلّ الأحكام من
الوضعيّة والتّكليفيّة تكون مستنبطة من الكتاب والسّنّة
الصفحه ١٨٩ :
الأمارات الخارجة عن أصالة
حرمة التّعبّد بالظّنّ
*
ظواهر الكتاب والسّنّة
*
قول اللّغوي
الصفحه ١٩٢ : ، سواء كانت من الكتاب والسّنّة ، أو غيرهما
، تكون من الأمارات الظّنيّة ، إلّا أنّها خارجة بالدّليل عن
الصفحه ١٩٤ : الصّادرة عنهم عليهمالسلام في مقام الجواب عن سؤال السّائلين ، وبالإضافة إلى الكتاب
العزيز ، بناء على عدم
الصفحه ١٩٥ : فيه
بين الخطابات الواردة في الكتاب ، وبينها الواردة في السّنّة ، كما لا فرق ـ أيضا
ـ في الخطابات
الصفحه ٢١٢ :
(تتميم)
هل الاختلاف في
القراءة يوجب الإخلال بحجّيّة ظهور الكتاب ، أم لا؟
والتّحقيق يقتضي أن
الصفحه ٢٣١ : يدلّ حسب
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب
الصفحه ٢٤٨ : فتوى الفقيه ورأي
الخبير وشهادة البيّنة وظواهر الكتاب والسّنّة وغير ذلك من الأمارات المعتبرة ،
واللازم