ليلة وحده ، ومن ملاحظة الفعل في كلّ ، واقعة مستقلّة ، فيدور الأمر بين المحذورين فيتخيّر المكلّف بين الأمرين ـ من الفعل والتّرك ـ مستمرّا. (١)
وفيه : أنّ العلم كما يكون منجّزا في الامور الدّفعية ، كذلك يكون منجّزا في الامور التّدريجيّة ، وحيث إنّ المخالفة القطعيّة هنا تكون ممكنة بإتيان الفعل في كلّ يوم كذا أو ليلة كذا ، أو بتركه كذلك ، فالعلم الإجماليّ يكون منجّزا بالنّسبة إليها ، ولذا تحرم المخالفة القطعيّة ، بمعنى : يحرم التّفكيك بين الأزمنة من حيث الفعل والتّرك ، بل يجب إمّا أن يختار الفعل دائما ، أو التّرك كذلك ، وقضيّة ذلك ـ كما ترى ـ هو التّخيير البدويّ.
إلى هنا تمّ الكلام في الجزء الثّالث ـ من الكتاب ـ المتكفّل لمباحث القطع والظّنّ والشّكّ (أصالة البراءة وأصالة التّخيير) ويتلوه الجزء الرّابع المتكفّل لمباحث الشّكّ (أصالة الاحتياط والاستصحاب) والتّعادل والتّرجيح ، إن شاء الله تعالى.
والحمد لله أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٤٥٣ و ٤٥٤.