الصفحه ٨٠ : يمكن فيما إذا
أراد القاطع نفسه الجمع بينهما ، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلاليّ إلى الواقع
المقطوع به
الصفحه ٨٣ : تعلّق به. ومنها في موضوع الحكم المماثل له.
منها : في موضوع الحكم المضادّ له. منها : في موضوع نفس الحكم
الصفحه ٨٦ : الجميع إلّا الأخير.
وأمّا
القسم الرّابع (القطع المأخوذ في
نفس الحكم الّذي تعلّق به) ، فقد اختلفت كلمات
الصفحه ٨٧ :
نفس هذا الحكم ،
للزوم الدّور» (١).
تقريب الدّور هو توقّف القطع بالحكم على وجود الحكم ، والمفروض
الصفحه ٩١ : دخل القطع بالحكم في موضوع نفسه لا يكون جزافا ، بل لا بدّ أن يكون ذلك بدخله
في المصلحة المترتّبة على
الصفحه ٩٣ : أو جزءه وعلى هذا التّقدير ـ أيضا ـ إمّا يكون مأخوذا في موضوع نفس الحكم
الّذي تعلّق به ، أو الحكم
الصفحه ٩٥ : نفس الوسطيّة
والكاشفيّة ، وأنّه بتتميم الكشف يتحقّق فرد من العلم بالواقع ، ومصداق من القطع
به ، كالقطع
الصفحه ٩٧ : ، كالتّنزيل ونحوه ، بل في نفس الرّوايات
الدّالّة على حجّيّة خبر الثّقة (١) شواهد واضحة على تسلّم العمل بخبر
الصفحه ٩٩ : التّكليف به لو كان.
وقد أجاب عنه
المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «أمّا الاحتياط العقليّ فليس إلّا نفس
الصفحه ١٠٣ : غاية ما يستفاد من الرّوايات ، أنّ الاستصحاب عبارة
عن حكم الشّرع ببقاء نفس اليقين ، أو بترتيب آثاره في
الصفحه ١١٢ : تعالى ، لا من
قبل نفسه ، ومرجعه إلى أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفتر على الله كذبا ، لا وجوب عقد
الصفحه ١١٥ : متعارف بعنوانه النّفسي ، بمعنى : عنوان ذوات
الأسباب المتعارفة ، كالكتاب والسّنّة ، فيقال : ـ مثلا ـ إذا
الصفحه ١٢٣ : المقتدي تفصيلا ببطلان صلاته ، إمّا لجنابة
نفسه أو إمامه ، كما هو في فرض اقتداء أحدهما بالآخر ؛ وإمّا
الصفحه ١٢٦ : هي نفس المخالفة ؛ ولذا لو
ارتكب مشكوك الحرمة بشكّ بدويّ لإجراء أصالة البراءة ، لا مانع له عن تحصيل
الصفحه ١٢٧ : : يكون المكلّف
في العلم الإجمالي جاهلا بمتعلّق التّكليف بعد إحراز نفسه وانكشاف التّامّ به ،
وهذا الجهل لا