الصفحه ١٠٠ : ، وليس هو ـ أيضا ـ نفس حكم العقل أو
الشّرع ـ كما عن المحقّق الخراساني قدسسره ـ بل العقل يحكم بلزوم
الصفحه ١٥٣ : يلزم من وقوعه محذور في عالم التّشريع ولو كان المحذور
نفسه تكوينيّا ، وفسّر مقابله وهو الامتناع ، بما
الصفحه ١٨٤ : بالاستصحاب المذكور يكون لغوا ، لا يترتّب
عليه فائدة أصلا ؛ إذ المفروض ترتّب الأثر على نفس الشّكّ في الحجّيّة
الصفحه ٣٢٩ :
إنّما هو الرّعي في نفس الحمى ، وحيث إنّ الرّعي حوله ربما يوجب الرّعي فيه نفسه ،
فينبغي الاجتناب عنه كي
الصفحه ٣٥١ :
الاطمئنان ، لكونه
حجّة كالعلم ، بل هو نفس العلم عرفا وعادة.
وإن شئت ، فقل : إنّ الاطمئنان حجّة
الصفحه ٣٥٢ : إلى تكاليفه المختصّة به الّتي يبتلي هو نفسه بها ؛ وأمّا
بالنّسبة إلى تعلّم جميع الأحكام من الحلال
الصفحه ٣٧١ : على استحباب ما
بلغ عليه الثّواب ، فإنّ صحيحة هشام بن سالم ... ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّبا
على نفس
الصفحه ٢٥ : الخطابات
الطّريقيّة وأدلّة اعتبار الطّرق والاصول ، وزان الخطابات النّفسيّة في شمولها
لقاطبة المكلّفين وعدم
الصفحه ٣٠ : يصحّ عنه تعالى وما لا يصحّ.
وفيه : أنّه ليس البحث في مبحث القطع عن نفس القطع بالوظيفة
حتّى يقال : حيث
الصفحه ٣١ : .
ضرورة ، ترتّب
الحرمة على نفس الخمر ، لا على معلوم الخمريّة ، وهذا بخلاف الأمارات والظّنون
المعتبرة
الصفحه ٦٠ : ، فلا ينطبق
القطع على الفعل المتجرّى به ولا يكون عنوانا مقبّحا. أو قل : القطع من صفات
النّفس ، والمتجرّى
الصفحه ٦٣ : يكون من محدثات المناطات
من المصالح والمفاسد ، بل الملاكات تدور مدار نفس العمل حدوثا وبقاء ، وجودا وعدما
الصفحه ٨١ : الآخذ هو نفس القاطع ، ولا يلزم ـ أيضا ـ دخل
الواقع وعدم دخله كي يكون من قبيل الجمع بين المتناقضين ؛ إذ
الصفحه ٨٤ : .
وفيه ما مرّ في الجواب المتقدّم : من أنّه لا مانع منه إذا كان
باعتبار عنوانين (نفسيّ وغير نفسيّ
الصفحه ١٠٤ : ؛ وذلك ، لما اشير
إليه ، من أنّ معنى الاستصحاب ، إمّا هو التّعبّد ببقاء نفس اليقين من حيث العمل
والأثر