الصفحه ٢١٣ : قوله عزوجل : (وَلا تَقْرَبُوهُنَ).
نعم ، لو كان في المقام نصّ دالّ على جواز المقاربة بعد النّقاء
وقبل
الصفحه ١٤٨ : الخراساني قدسسره من قوله : «ثانيها في بيان إمكان التّعبّد بالأمارة الغير
العلميّة شرعا ، وعدم لزوم محال منه
الصفحه ١٦٨ : الإخبار عن الامور العادية ـ أيضا ـ وهذا ، كما ترى.
والقول بقيامها في
خصوص تطرّق الطّريق القائم على الحكم
الصفحه ٣٨٨ : القول بالتّخيير مطلقا مبتن
على كون الشّيء في كلّ زمان ، واقعة مستقلّة يدور أمره بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٢٤١ : ؛ وذلك ، إمّا لاستناد المجمعين إلى
الآيات والأخبار المتقدّمة أو لاحتمال استنادهم إليها. هذا كلّه في القول
الصفحه ٢٣٩ : ء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١ ، ص ٧٨
، ولا يخفى أنّ في قوله عليهالسلام
: «إذا ورد
الصفحه ٤٧ : )(١).
والسّر فيه : قصور
العقل وعدم علمه وإدراكه المحيط النّافذ ، كما أشار إليه الكتاب وهو قول الله عزوجل في ذيل
الصفحه ٣٥٢ : قوله
تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
الصفحه ٢١٢ :
ينجرّ إلى الاختلاف في الحكم ـ أيضا ـ كما في كلمة : «يطهرن» في قوله عزوجل : (فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ فِي
الصفحه ٥٢ : للقبح واستحقاق العقوبة ، لزم القول بتعدّد
الاستحقاق في صورة المصادفة وتحقّق المعصية ؛ وذلك ، لأنّ معصية
الصفحه ٢٨٣ : ذلك : أنّ الموصول في قوله عليهالسلام : «ما لا يعلمون» له احتمالات ثلاثة : أحدها : ما يعمّ
الحكم وفعل
الصفحه ٢١٨ : : دليل حجّيّة
قول أهل الخبرة.
وفيه : أنّ اللّغوي ليس من الخبراء في تعيين الظّواهر بالقرائن
أو بالأوضاع
الصفحه ٣١٦ :
الحجّة عليهم حتّى
يكون له تعالى الحجّة البالغة ، ولا يكون للعباد عليه تعالى حجّة ، كما ورد في
الصفحه ٢٠٣ : ، بمعنى المبيّن بقرينة المقابلة في
قوله تعالى : (مِنْهُ آياتٌ
مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ
الصفحه ١٨٠ : الأخير.
أمّا الكتاب ، فقد اكتفى قدسسره (٣) بذكر آية الافتراء في قوله تعالى : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ