الصفحه ٢٠٨ : لهما إلّا مع الحجّيّة.
الوجه
السّادس : دعوى أنّ
التّحريف واقع في القرآن فيحصل لنا العلم الإجماليّ به
الصفحه ٢١١ : النّهي والإثبات في المقام ، هو
النّحو الثّامن والتّاسع من التّحريف ، فقد يقال : بوقوعه في القرآن ، كما عن
الصفحه ٢٠٩ : عَنْ مَواضِعِهِ) هو هذا النّحو من التّحريف.
ثانيها : استعمال القول واللّفظ بوضعه في غير محلّه ، بمعنى
الصفحه ٢١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاه.
وهذا النّحو من
التّحريف وقع ـ أيضا ـ في القرآن ، كما في مورد «البسملة» ، فقد تسالم علما
الصفحه ٣٢٣ :
على الله جلّ
جلاله بغير علم وتشريعا محرّما عند الاصوليّ ، كذلك القول بوجوب الاحتياط في
الشّبهات
الصفحه ١٧١ : : أنّه لا دلالة
في هذا الكلام على إيجاد المصلحة السّلوكيّة بنفس قيام الأمارة ؛ إذ قوله قدسسره في ذيل
الصفحه ٣٧٣ : الإرشاد إلى حكم العقل.
هذا ، ولكن الشّيخ الأنصاري قدسسره قد تعرّض أنّه تظهر الثّمرة بين القولين في
الصفحه ٢٨١ : رَسُولاً)(١) ، وقوله عزوجل : (وَما كانَ رَبُّكَ
مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً
الصفحه ٢١٦ : الأعلام في أنّه ، هل يصحّ الرّجوع
إلى قول اللّغوي في تعيين الظّاهر ، أم لا؟ نسب إلى المشهور (١) حجّيّة قول
الصفحه ٦٥ : القول
بالإجزاء في موارد الأوامر العقليّة الخياليّة ، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء» (٢).
ولشيخنا الاستاذ
الصفحه ١٦٣ : والأمارات ليس إلّا ترتيب
الآثار حتّى آثار الطّهارة ، كما في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه
الصفحه ١٢٠ : أبي جعفر عليهالسلام قال : «ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن ،
إنّ الآية ينزل أوّلها في شي
الصفحه ٢١٧ :
الثّاني : الإجماع القولي
على حجّيّة قول اللّغويّين.
وفيه : أوّلا : أنّ هذه دعوى بلا دليل ؛ إذ لا عين ولا
الصفحه ٢٢٧ : قدسسره بقوله : «أنّ
من ورد في مملكة فرأى في كلّ بلد وقرية وكورة وناحية منها ، أمرا رائجا بين أجزا
الصفحه ٣٨٢ : : أنّ القول المختار في المقام هو القول الأوّل (جريان
البراءة العقليّة والنّقليّة) ؛ لوجود المقتضي وعدم