وسواءً
كان هذا أو ذاك ، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب ،
وأن لا يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي ، ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور
أو مخالفتهم . انتهى .
والطريف أن الألباني
صحح حديثاً آخر برقم ١٨٥١ يقول :
( الخلافة
في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة ) وعلى فتواه يجب أن
يكون الحاكم في عصرنا من قريش من أيِّ قبائلها كان ، وأن يكون الوزراء من الأنصار
.. وأن يكون وزير الإرشاد والأوقاف والمفتي وكل من عمله الإعلام والدعوة من
الأفارقة ، والأحوط أن يكون من أثيوبيا !!
ذلك أن
الوجوب الذي استفاده من الحديث وأفتى به بوجوب القرشية في الحاكم
، تتساوى فيه الخلافة ، والوزارة ، والدعوة !!
لقد
فات هذا الشيخ أن فقه الحديث أهم من سنده ، وأنه متقدمٌ عليه رتبةً ، وأن مثل
هذا الحديث بعيدٌ عن منطق النبي صلىاللهعليهوآله ، ولو صح فهو يحكي عن ظرفٍ
معين ، وليس
تشريعاً الى يوم القيامة !
الحادية
عشرة : تخبط الشراح في تفسير الأئمة الإثني عشر
إذا
أردنا أن نكون أمناء مع النص النبوي ، يلزم أن نقول : إن كلمة ( من بعدي ) في الحديث
الشريف تدل على أن إمامة هؤلاء الإثني عشر تبدأ بعد وفاته صلىاللهعليهوآله مباشرة ، ولا
تدل على أنهم سيحكمون من بعده ، لأنها إخبارٌ عن وجودهم فقط ، سواءً كانوا حكاماً
أو محكومين . بل تدل صيغ الحديث المتقدمة عن ابن سمرة وابن مسعود ، على أن
الأمة تخذل هؤلاء الأئمة الإثني عشر وتعاديهم ، وذلك يشمل إبعادهم عن الحكم
، ولكنه ذلك لا يضرهم شيئاً .
وقد
تقدم في رواية تفسير الطبري ( يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً ، لا يضرهم من خذلهم ...
إثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم )