الصفحه ٢٣٩ : مؤمنة ولا يبلغ إلى حد الانصراف.
وبعبارة واضحة
المتيقن في مقام التخاطب هو ما كان استفادة ذلك من اللفظ
الصفحه ٢٩ : السادسة عنده فانا كلما لم يذكره (قده)
نذكره ثم نرجع إلى ما ذكره لأن العنوان في البحث من هذا الكتاب وحاصلها
الصفحه ١١٧ : الكلام يكون
في ان الظاهر من كل خطاب هو انه يحتاج إلى وجود على حدة لا ان يكون كل خطاب موجبا
للوجوب فقط
الصفحه ١٥٧ : البحث هنا في مقامات : المقام الأول فيما إذا كان المخصص المتصل مجملا والحق
(١) انه يسرى إجماله إلى العام
الصفحه ١٢ : أيضا لا يقتضى أزيد من البعث إلى
صرف الوجود إلّا ان تكون قرينة على الدلالة على أحدهما ولا يمكن إثبات
الصفحه ١٨٩ : إلى ستين سنة فان طبيعي اليأس إلى ستين يكون في صورة
كون المرأة قرشية.
وتارة يكون الحكم
على الوجود
الصفحه ٢٠٦ : فلا
يفيد بالنسبة إلى الذين هم متأخرون ولا ندري وجود الصفة فيهم.
وما ذكره
الخراسانيّ قده من الثمرتين
الصفحه ١٧٥ : بموضوعية
الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد
يرجع إلى الموضوع
الصفحه ١٩٧ : المخصص موجبا لتزلزل العام فانه بعده يعلم عدم عموميته وكان
إلى حين وجدانه عمومه خياليا بخلاف ما إذا كان
الصفحه ١٠٦ : له مفهوم ويلزم منه انه إذا قال القائل
زيد موجود إنكار وجود غيره وهو يرجع إلى إنكار الصانع ولم يقل به
الصفحه ٢٨ : إلى متعلق النهي وبالعكس
فلا فرق بين المقامين نعم جعل هذا النحو من التكليف خارج عن طريق العقلاء من جهة
الصفحه ١٤٦ : الإرادة إذا أبرزت لا تحتاج إلى شيء آخر لتصير حكما.
وثالثا ان ما قال
من تعنون العام بعنوان ضد الخاصّ لا
الصفحه ٣٤ :
محال والسرعة
والبطء والاستعمال يكون من هذا الباب وثالثا كيف يتوجه الأمر إلى شيء وهو فوق
المقولة
الصفحه ٦٦ :
الغير بالخروج
فبتركه يصير النهي عن الخروج فعليا من باب عدم الموضوع وترك هذا الترك هو فعله وهو
الصفحه ١٢٢ : لحاظ المجموع من حيث المجموع في النكرة في سياق النفي
أيضا يحتاج إلى مئونة فيحمل على الاستغراق كما في