الصفحه ١١٨ : بلحاظ آخر فيمكن ان يقال بان كل شرط يحتاج إلى جزاء مستقلا ولكن حيث يكون
الواحد مجمع العناوين يمكن القول
الصفحه ١٨٧ : الّذي يكون لازم هذا المعنى يحتاج إلى مئونة زائدة ولا يتعدى عما دل عليه
الخطاب فلا وجه لجريان الاستصحاب
الصفحه ١٨٢ :
النعتية وهو ان العرض في وجوده مفتقر إلى الموضوع ووجوده في نفسه عين وجوده في
غيره.
فإذا ثبت مقارنة
الذات
الصفحه ١٨٤ :
النعتية إلى الموصوف نعم في الأمر الوجوديّ مثل العدالة يجب ان يتصف الموضوع به
فإذا قيل أكرم العالم العادل
الصفحه ٢٢٨ : التعبد بصدور الخاصّ من حين النسخ
باطلا لأنه بالنسبة إلى ذلك الآن لا أثر له وبالنسبة إلى ما مضى لا يكون
الصفحه ٢٣٦ :
مراده طبيعة مطلقة
عارية عن القيد وبعبارة واضحة ان كلامه يرشدنا إلى ان المصلحة والمفسدة تكون في
الصفحه ١٠٢ : واما غيرها
فيحتاج إلى دليل فان كان القيد علة منحصرة فلا تكون أصلا وان لم يكن كذلك فالإرادة
لم تتعلق من
الصفحه ٦٤ : أمور : الأول ان من شرطها هو ان يفعل المختار فعلا به يخرج عن
الاختيار فيما بعده مثل من ترك المسير إلى
الصفحه ٢٢٥ : الحكم فيكون باقيا فعلى هذا يستحيل إثبات العموم الأزماني من نفس العام.
هذا بالنسبة إلى
أصل الخطاب واما
الصفحه ١٣٢ : فيستحيل فاعلية
غيره وان كان المراد من الاله هو المعبود كما هو الظاهر فان العرب في مقابل عبدة
الأصنام كانوا
الصفحه ٢٢٧ :
مسببا عن الشك في التخصيص فإذا رفع الشك في الثاني بواسطة جريان أصالة العموم لا
تصل النوبة إلى الشك في
الصفحه ٦١ : انه «قده» يقول بان
الملك واقعا إلى حين الإجازة يكون للمالك الأول ولكن بعدها ينقلب صفحة الوجود
ويصير من
الصفحه ١٣٨ : كله
الحكم بالنسبة إلى العموم المستفاد من لفظة كل واضح واما استفادة العموم من الألف
واللام فمحل خلاف
الصفحه ١٥٦ :
العام لا يعنون بضد الخاصّ ولا نحتاج مع مقدمات الحكمة لإثبات ما يراد من المدخول
إلى لفظة الكل.
ثم انه
الصفحه ٢٠٩ : الثبوت فلا يسرى منه إلى غيره مثل ان يكون علة الحكم
بحرمة الخمر سكر الخمر لا ان الخمر حرام لسكره.
وقال