الصفحه ١٣١ : كلمة لا إله إلّا الله من النحويين ومنهم الزمخشري فانه من المسلم ان رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٤ :
إلى العلماء أو
ذكرهم بنحو الاسم الظاهر في القضية.
واما القول بان
سنخ الحكم إذا كان على نهج واحد
الصفحه ٢٥٢ : كان الخطاب مطلقا وترشح منه وجوب إلى المقدمة لا
يكون قرينة على الاختصاص فيحمل على الإطلاق سواء كان مما
الصفحه ٢٥٦ : له اما القسمي فهو واضح من جهة ان التقييد بلا شرطية يحتاج إلى عناية
زائدة ويكون الاستعمال في غيره
الصفحه ٢٥٥ : فهم المراد بالنسبة إلى مصداق المجرد إلى
قرينة وعلى مسلك السلطان حيث انه كان أيضا من الأقسام يحتاج إلى
الصفحه ٢٢٣ :
منه ومنهم ان
التخصيص يكون إسقاط العموم الأفرادي والنسخ يكون تخصيصا بالنسبة إلى العموم
الأزماني
الصفحه ١٧٢ : فاما الأول مثل قولهم عليهمالسلام بالرجوع إلى من يبين حلالهم وحرامهم وقد خصص بالإجماع بمن
كان عادلا
الصفحه ١٨٥ :
من باب سلب الربط
وثانيا ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الانتساب إلى القريش نعم استصحاب العدم
الصفحه ١٣ : ءة بالنسبة إلى الحكم.
ثم انه لا فرق على
فرض السريان بين الافراد التدريجية وغيرها فان كل دليل يستفاد منه
الصفحه ٢١٣ : الأخير واما
ما كان عقد الوضع فيه غير مكرر فيرجع إلى العقد الوضع الأول أي الجملة الأولى ومنه
إلى سائر ما
الصفحه ٢٠٣ :
من أستاذنا النائيني قده وهو ان الخطاب الحقيقي وان كان مما يستحيل رجوعه إلى
الغائبين والمعدومين إلّا
الصفحه ١٢٣ : قولهم بان المستفاد من المفهوم ان الماء بطبعه غير
عاصم الا الكر ولا يفهم منه سعة التشريع بالنسبة إلى
الصفحه ١٦٤ : المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو
الأصل في البين.
وفيه ان هذا
الصفحه ٤٦ : شرقا وغربا مع انه من
مقولة واحدة فلا إشكال في ان الأمر يتوجه إلى جهة ومقولة والنهي يتوجه إلى أخرى
وكذا
الصفحه ١١٥ : ان كان من جهة ان تعدد الشرط يوجب تعدد الحكم وهو الوجوب من دون
سراية إلى الوجود فيكون المجال للبحث عن