الصفحه ٢٢٤ : العام لغلبة التخصيص في الإسلام على النسخ
خصوصا بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآله بحيث قيل ما من عام إلّا
الصفحه ١٩٩ :
المقدمة الأولى
وهي ان الإشكال في المقام يكون من ثلاثة إنظار اثنان منها عقلي والآخر وضعي اما
الصفحه ٢٠٠ :
المراد كما في المعلق والمراد منه كما في ما نحن فيه.
ولا يتوهم ان
التكليف في المعلق يكون بالنسبة إلى
الصفحه ٢٢٢ : وهو قبيح وان كان نسخا فهو أيضا بعيد لأنه لا نسخ
بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومما ذكرنا من ان
الصفحه ٥ :
فان من فهم من غير
طريق اللفظ ان كان نبيا أو وصى نبي معصوم فالمتبع فهمه من طريق آخر وان كان غير
الصفحه ١٠١ : مذكور في
القضية وهو ان زيدا الغير الجائي لا يجب إكرامه واما على التحقيق من ان قيود الحكم
لا يرجع إلى
الصفحه ٢٣٢ : بل
يحصل الغم لجهة من الجهات ولا نحتاج إلى القول بجهل الأنبياء بالواقع فان نظام
الوجود يقتضى ذلك
الصفحه ١٩٨ : مورد من الموارد كلام من الاختصاص بل يمكن وجدان روايات على
عمومية الخطاب مثل ما نقل عن النبي
الصفحه ١٦٦ : يكون موجودا حتى يبحث عن
المانع لأن المتكلم يجب ان يكون ملتفتا إلى ما يتكلم به والفرد المشكوك كونه من
الصفحه ٢٢ : بمقدمات ونحن نبين حاصله
وهو ان العناوين المحمولة كما مر اما ان تكون من المشتقات أو لا فعلى فرض عدم كونه
من
الصفحه ٢٣٤ :
وهذا لا يناسب ما
ذكرتم بأنه ليس البداء من العلم المخزون.
لأنا نقول ان
المجلسي قده متبحر هذا
الصفحه ٢٤٧ :
دون فرد ونحن نبين
الإطلاق بان اللفظ ابتداء موضوع للمهملة.
ثم حيث ان الإهمال
الثبوتي محال فيحمل
الصفحه ٢٦١ : في
الوحدة والتعدد فهنا صور نبين لك بتوفيقه تعالى شأنه ، الصورة
الأولى ان يكونا متنافيين
في كلام واحد
الصفحه ٨٧ : غيرها من الأسباب من حيث المزاحمة لصلاة الجمعة
واما متوجه إلى المسبب مثل النهي عن بيع المصحف فان المبغوض
الصفحه ٨٥ :
وينبغي التنبيه على أمور
الأول ان استفادة
المانعية اما ان تكون من النهي المتوجه إلى الجزء أو